المادة ۱۱۸ - ينفق على المفلس وعلى من تلزمه نفقته من موجوداته التي تحت يد
.
أمين المجلس وأمناء الديانة اذا كان المفلس حقيقيا أو مقصرا الى أن يفرغ من قسمته المادة ۱۱۹ - ان ايجارات المسكن ومحلات التجارة وأجر الخدم والكتبة ومهر الزوجة كل ذلك من الديون الممتازة على سائر الغرماء المادة ١٢٠ - الوديعة التي توجد ضمن أموال المفلس مكتوب عليها اسم صاحبها تسلم له عينا
+
المادة ۱۲۱ – كل من يوجد بيده رهين سواء كان عقارا أو منقولا فيباع الرهن المذكور ويعطى للمرتهن كامل دينه من ثمن الرهن فاذا زاد شيء بعد مطلوب المرتهن يضم الى موجودات المفلس وان نقص يرجع المرتهن بما ينقص على موجودات المفلس مع بقية الديانة بقدر ما ينقص
المادة ۱۲۲ بعد اتمام جميع ماذكر فى المواد السابقة تجمع أثمان المبيوعات والنقود والديون المتحصلة ويخصم منها جميع المصاريف والرسوم وما يبقى يجرى توزيعه على الديانة بموجب جدول كل على قدر حصته بحساب الغرامة والامضاء في ذلك الجدول من جميع الدائنين ويصدق عليه بقرار من المجلس
المادة ۱۲۳ . الجدول المذكور يحرر على ثلاث نسخ نسخة تعطى لامناء الديانة والثانية للمفلس والثالثة تبقى أساسا بالمحكمة
•
المادة ١٢٤ - اذا أصر أحد الديانة على عدم قبول حصته من موجودات المفلس فتحفظ حصته بصندوق المجلس الى حين طلبه تعطى له أو لورثته بعد موته المادة ١٢٥ - اذا قدر بأن جميع الديانة تصالحوا مع المفلس فيحرر بكيفية الصلح تقرير منهم مفصل به الصلح الواقع وفيما اذا كان الصلح على مبلغ معين معلوم يدفع لهم ويجرى اسقاط مابقى لهم أو كان الصلح على تسليم شيء وتقسيط الباقى وبيان أوقات التقاسيط ويقدم للمحكمة وبعد التصديق عليه من المحكمة يجرى تنفيذ أحكامه
حسب الاصول
المادة ١٢٦ - ورقة الصلح المذكورة فى المادة السابقة تحرر على ثلاث نسخ ممضاة من المفلس وديانته مؤرخة بتاريخ البدء والشهر وبعد تصديقهم على ما في المادة السابقة تعطى نسخة الى أمناء الديانة والثانية للمفلس والثالثة تبقى أساسا بقلم المحكمة المادة ۱۲۷ بعد اتمام كلما ذكر تعطى الأوراق والدفاتر وكلما هو عائد للمفلس من معاملة الافلاس الى المفلس ويؤخذ منه سند باستلام ذلك وعلى أمين المجلس وأمناء الديانة أن يحرروا تقريرا بذلك للمحكمة وبهذه تنتهى مأموريتهم فتقرر المحكمة رفع الحجز عن المفلس بعد ذلك اذا أقيمت دعوى على المفلس أو معارضة في أي أمر كان من أمور الافلاس يجرى فصل ذلك بالمحكمة التجارية
المادة ۱۲۸ – كل دعوى واعتراض يحصل من قبل سائر الديانة على أمين المحكمة أو على أمناء الديانة تفصل تلك الدعوى أو ذلك الاعتراض بمعرفة المحكمة على أن يجدر
بالمحكمة اذا رأت لزوما لتبديل أمين المحكمة وأمناء الديانة فلها ذلك وانتخاب بدلهم
ص ٣٠