مجموعة انظمة التجارة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٢٨٥

نظام استثمار رأس المال الاجنبي المادة الاولى : يقصد برأس المال الاجنبى فى هذا النظام النقود والاوراق المالية والاوراق التجارية والآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية والمنتجات ووسائل النقل والحقوق المعنوية كحق الاختراع والعلامات الفارقة وما ماثل ذلك من القيم متى كانت مملوكة لشخص طبيعي لا يتمتع بجنسية المملكة العربية السعودية أو لشخص معنوى لا يتمتع جميع مالكي حصص رأس ماله بجنسية المملكة العربية السعودية المادة الثانية : مع عدم الإخلال بما تقضى به الانظمة الاخرى يخضع استثمار رأس المال الاجنبى لشرط الحصول على ترخيص يصدر به قرار من وزير الصناعة والكهرباء بناء على توصية لجنة الاستثمار متى استوفى الشرطين الاتيين : 1 ـ أن يستثمر في مشروعات التنمية والتي لا تشمل فيما يختص بأحكام هذا النظام مشروعات استخراج البترول والمعادن ٢ - أن يكون مصحوبا بخبرات فنية أجنبية المادة الثالثة : يتم تحديد مشروعات التنمية بقرار يصدر من وزير الصناعة والكهرباء بناء على اقتراح لجنة الاستثمار وذلك ضمن اطار خطة التنمية • المادة الرابعة : تنشأ بوزارة الصناعة والكهرباء لجنة تسمى لجنة استثمار رأس المال الاجنبى وتشكل على النحو التالي : وكيل وزارة الصناعة والكهرباء أو من يقوم مقامه عند غيابه – رئيسا . مندوب عن وزارة التخطيط مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني مندوب عن وزارة الزراعة والمياه مندوب عن وزارة البترول والثروة المعدنية مندوب عن وزارة التجارة ويشترط أن لا تقل مرتبة أى مندوب من أعضاء اللجنة عن المرتبة العاشرة ويقوم رئيس مكتب الاستثمار بوزارة الصناعة والكهرباء بأعمال الامين العام لهذه اللجنة ويعين لها وزير الصناعة والكهرباء مستشارا قانونيا . ولها أن تسمع رأى من تشاء من الخبراء على أن لا يكون لهم صوت فى اتخاذ القرارات . ولا تكون اجتماعاتها صحيحة الا بحضور أربعة أعضاء على الاقل من بينهم الرئيس وتعتبر مداولاتها سرية . وتصدر قراراتها بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ولا تكون قراراتها نهائية الا اذا صدق عليها وزير الصناعة والكهرباء . المادة الخامسة : تختص اللجنة المشار اليها فى المادة الرابعة بما يلى : ۱ - اقتراح ما يعتبر من مشروعات التنمية ٢٨٥
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.