مجموعة انظمة التجارة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٢٦٣

- صدر المرسوم الملكى م / ٦١ بتاريخ ١٣٩٦/٨/٤ هـ بتعديل المادة ٣/٥ بحيث يصبح نصها كالتالى : « كل عضو لاحدى جمعيات المحاسبين القانونيين العالميين المعترف بها دوليا اذا طلب ذلك وتوفرت فيه الشروط ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ المنصوص عليها في المادة الثانية ٤ ـ كل سعودى توفرت فيه الشروط ۲ ، ۳ ، ٥،٤ المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في اعمال محاسبية معتبرة لدى الحكومة أو الشركات أو المؤسسات الخاصة وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التجارة . ( اضيفت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ٢٧ وتاريخ ١٣٩٥/٥/٢٥ هـ ) مادة ( ٦ ) : دون اخلال باحكام الفترة التالية لا يرخص للمحاسب القانوني بتدقيق ومراجعة حسابات شركات المساهمة الا اذا زاول عمل المحاسبة والمراجعة في مكتبه لمدة ثلاث سنوات بعد قيده في الجدول • ٢ - لا يرخص للمحاسب القانونى بتدقيق ومراجعة حسابات البنوك والمؤسسات العامة الا اذا زاول عمل المحاسبة والمراجعة فى مكتبه لمدة خمس سنوات بعد قيده في الجدول ويستثنى من احكام هذه المادة اعضاء جمعيات المحاسبين القانونيين العالمية المعترف بها دوليا والمصرح لهم بمزاولة المهنة في المملكة مادة ( ۷ ) : في حالة تكوين شركة تضامن سعودية بين محاسبين اثنين أو أكثر فانه يشترط أن يكون جميع الشركاء محاسبين مقيدين في السجل وفى حالة مكاتب المحاسبة الاجنبية المرخص لها بالعمل في المملكة يجب ان يكون لكل منها مركز عمل فى المملكة تحت مسئولية احد الشركاء المسجلين أو مدير مسجل وفي حالة تعدد فروع الشركة او المكاتب يشترط أن يكون لكل فرع مدير مسجل ولا يحق له التوقيع مالم يكن مسجلا فاذا شغر منصب مدير مكتب المحاسبة او مدير فرع الشركة لاى سبب من الاسباب او صدر قرار بايقافه عن العمل او شطب قيده ولم يعين بدل منه خلال ثلاثة شهور من تاریخ شغور المنصب اعتبر الترخيص الصادر لذلك المكتب او الفرع كأن لم يكن وعلى المكتب او الفرع تجميد نشاطه خلال فترة شغور المنصب ولا يسمح . له باستئنافه الا بعد تعيين البديل خلال المهلة المحددة ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.