مجموعة انظمة التجارة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٢٦

المادة ٨٤ - لا تؤثر أحكام هذه المادة السالفة على الشروط التي تقع بخلافها بين أخذ السفتجة وساحبها والمحيلين بل تعتبر الشروط وينفذ مقتضاها . المادة ٨٥ - يجب على حامل السفتجة أن يطلب دفع القيمة يوم حلول الميعاد المادة ٨٦ يلزم اثبات الامتناع عن الدفع بعمل الاخطار في اليوم الثاني لميعاد الدفع وتزاد عليه مدة المسافة التي بين محل حامل السفتجة ومركز تحرير الاخطار « كاتب العدل » ويستثنى من هذه المدة المقررة ايام الاعياد الرسمية المادة ۸۷ حامل السفتجة وان عمل اخطارا لعدم القبول أو لمدة المسحوب عليه أو افلاسه لا يبقى من عمل اخطار آخر لعدم الدفع واذا كتب صاحب السفتجة ان رجوعها يكون بدون مصاريف أغنى ذلك عن عمل الاخطار وعن مراجعات المواعيد السالفة وعن الاجراءات المتعلقة بها واذا كتب ذلك من قبل أحد المحيلين فانه يغني عما ذكر بالنسبة للرجوع على الكاتب ومن بعده دون المحيلين قبله المادة ۸۸ - يحق لحامل السفتجة بعد عمل اخطار عدم الدفع واخطار عدم القبول ان يطالب الساحب وكل واحد من المحيلين بالانفراد او جميعهم أو بعضهم ولكل واحد من المحيلين هذا الحق بالنسبة الى من قبله وتكون هذه المطالبة بعمل الاخطار فان لم يحصل دفع القيمة تقام الدعوى فى المحكمة التجارية داخل خمسة عشر يوما من تاريخ سند استلام الاخطار وتزاد على هذه المدة مدة المسافة التي بين حامل السفتجة ومجلس 1 ۲ التجارة . المادة ۸۹ بعد عمل الاخطار عن السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المستحقة الدفع فى الخارج تحصل مطالبة الساحبين والمحيلين فى المملكة الحجازية في المواعيد الآتية : - ثلاثة أشهر لبلاد الجزيرة العربية ومصر وتركيا وسواحل البحر الاحمر ستة أشهر لسواحل البحر الابيض المتوسط والهند البريطانية - سنة كاملة لما عدا ذلك من البلدان + المادة 90 ـ اذا طلب حامل السفتجة جميع المحيلين والساحب معا كان له بالنسبة لكل واحد منهم الميعاد المبين في المادة السابقة المادة ٩١ ـ لكل واحد من المحيلين حق مطالبة من له الرجوع عليه بالانفراد أو الاجتماع فى عين المواعيد المذكورة وتبتدىء هذه المواعيد بالنسبة لكل واحد منهم من تاريخ تقديم الدعوى عليه المادة ٩٢ ـ لا حق لحامل السفتجة على المحيلين اذا مضت المواعيد المقررة لتقديم السفتجة أو مواعيد عمل الاخطار أو مواعيد تقديم الدعوى والمطالبة فلا تسمع دعواه المادة 93 . لا حق لحامل السفتجة ومحيلها فى الرجوع على الساحب اذا ثبت أن له مقابل الوفاء عند المسحوب عليه في وقت استحقاق الدفع وفي هذه الحالة لا يبقى لحاملها حق المطالبة الا على المسحوب عليه
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.