مجموعة انظمة التجارة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٢٥٥

انه وقد ثار الخلاف على معنى سوء النية في هذا الخصوص ففهم البعض سوء النية على مجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل الوفاء أو بعدم كفاية المقابل الموجود عند تقديم الشيك للوفاء او بمدلول الامر الصادر منه بعدم الدفع وذهب رأى آخر الى أنه لا يكفى علم الساحب بقيام واقعة من هذه الوقائع الثلاث التي عددتها المادة بل يلزم أن يقصد الساحب في هذه الاحوال الى الاضرار بحقوق الحامل • وعلى ذلك فاذا سحب شخص شيكا بعلم بعدم وجود حقا بل وفاء كاف لدفع قيمته وسلمه الى شخص يعلم بعدم وجود مقابل الوفاء فان الساحب يبقى حقيقا للعقاب وفقا للرأى الأول ولكنه ينجو من العقاب وفقا للرأى الثانى لانه - وان علم بعدم وجود مقابل وفاء عند سحب الشيك – الا أنه لم يقصد الاضرار بحقوق الحامل الذي تلقى الشيك عن بينة من الحقيقة . وكذلك اذا أمر الساحب المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك للحامل فان الساحب يعاقب وفقا للرأى الأول حتى ولو كان لديه سبب مشروع يدعوه الى اصدار الامر كأن يكون قد عجل الوفاء للحامل دون أن يسترد منه الشيك أو كأن يكون قد سلم الشيك للحامل ثمنا للبضاعة التزم الاخير عن توريدها ثم نكل الحامل عن تنفيذ التزامه أو نفذه تنفيذا معيبا ، ولكن الساحب الذي يأمر المسحوب عليه بعدم الدفع لسبب مشروع فانه ينجو من العقاب للرأى الثانى لانه لم يقصد الى الاضرار بحقوق الحامل وانما قصد حماية حقوقه هو وقد صدر النظام عن المعنى الملحوظ فى الرأى الثانى ، ايثارا للتدرج وتخفيفا من نتائج الرأى الأول فى بعض الفروض . على أن يفترض فى الساحب سوء النية متى ثبتت واقعة من الوقائع الثلاث التي عددتها المادة ويبقى عليه هو أن يدفع عن . بالتدليل على أنه لم يقصد الى الاضرار بحقوق الحامل . نفسه سوء النية وعاقبت الفقرة الثانية من المادة ( ۱۱۸ ( المستفيد أو الحامل الذي يتلقى بسوء نية شيكا لايقابله مقابل وفاء كاف لدفع قيمته ، حتى لا يستغل الشيك في الضغط على الساحب لسبب غير مشروع أو في التغرير بالحملة الذين يتداولون الشيك وعاقبت المادة ( ۱۱۹ ) المسحوب عليه الذي رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوبا سحبا صحيحا وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة وذلك مع عدم الاخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء ويشتمل هذا الضرر المساس بائتمان الساحب ، وكذلك عاقبت المادة المسحوب عليه الذي صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلا . وعاقبت المادة ( ۱۲ ) من يتعامل بشيك غير مؤرخ أو ذكر فيه تاريخ غير صحيح ، اء كان المتعامل ساحبا او حاملا او موفيا وكذلك عاقبت المادة المذكورة من يسحب شيكا سو على غير بنك وقد راعى النظام في العقوبات التي حددها ان تكون هيئة ومرنة ، اخذا بسنة التدرج ٢٥٥
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.