مجموعة انظمة التجارة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٢٥٣

الفصل السابع تعدد النسخ والصور والتحريف منعت المادة ( ۱۱۰ ) سحب الشيك لحامله من نسخ متعددة وذلك تجنبا الشيك للصعوبات العملية التي تنشأ عن فقدان نسخة وفيما عدا ذلك طبق النظام على قواعد الكمبيالة الخاصة بتعدد النسخ والصور والتحريف وذلك بالقدر الذي تتلاءم مع ماهيته الفصل الثامن الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب ابتدع العمل صورا عديدة من الشيكات وافرد لها احكاما خاصة ، وقد عالج النظام صورتين منهما أولهما الشيك المسطر ، وثانيهما الشيك المقيد في الحساب ، + وقد نظمت المواد ۱۱۱ ، ۱۱۲ ، ۱۱۳ ، 114 الشيك المسطر ، وفرق في خصوصه بين التسطير العام والتسطير الخاص وعرف بكل منهما وبين امكان تحويل التسطير العام الى تسطير خاص ولكنه مع تحويل التسطير الخاص الى تسطير عام ثم اوضح النظام شروط الوفاء بالشيك المسطر وشروط التعامل به • ونظمت المادة ( ۱۱۳ ) الشيك المقيد فى الحساب فمنعت الوفاء به نقدا والزمت المسحوب عليه بتسوية قيمته بقيود كتابية واعتبرت هذه القيود بمثابة وفاء ، ولم تعتد بشطب بيان ( للقيد فى الحساب ( بعد اثباته على صور الشيك ونصت المادة ( ١١٤ ) على مسئولية المسحوب عليه الذي يوفى بالشيك المسطر او الشيك المقيد في الحساب خلافا للاحكام الخاصة بكل نوع منهما والزمته بتعويض ما ينشأ عن ذلك من ضرر بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الشيك الفصل التاسع آثار اهمال الحامل ( السقوط ) طبقت المادة ( ١١٥ ) مناسبا قواعد الكمبيالة الخاصة بآثار اهمال الحامل في القيام بما فرضه عليه القانون من واجبات فاعتبرت الحامل مهملا اذا لم يقدم الشيك الى المسحوب عليه في المواعيد المحددة لذلك ، أو اذا لم يثبت الامتناع عن الوفاء في الميعاد بالطرق التي حددتها المادة ( ١٠٨ ) . ورتبت على هذا الاهمال حق كل ملتزم عدا المسحوب عليه فى التمسك بسقوط حقوق الحامل المهمل تجاهه . والحكمة فى استثناء المسحوب عليه من بين الاشخاص الذين ٢٥٣
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.