مجموعة انظمة التجارة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٢٤٩

الباب الثاني السند لأمر حددت المادة ( ۸۷ ( البيانات اللازم توافرها فى المحرر ليصدق عليه وصف السند للأمر في خصوص هذا النظام وتداركت المادة ( ۸۸ ) خلو المحرر من بيان ميعاد الاستحقاق أو من بيان مكان الوفاء أو من بيان مكان الانشاء فاعتبرت المحرر رغم ذلك سند لأمر بمقتضى ضوابط اوردتها وحددت المادة ( ۸۹ ) قواعد الكمبيالة التي تسرى على السند لأمر وقيدت ذلك بالقدر الذى لاتتعارض تلك القواعد مع ماهيته وجعلت المادة ( ۹۰ ) محرر السند في مركز قابل الكمبيالة وأوجبت على الحامل السند المستحق الوفاء بعد مدة من الاطلاع تقديمه للمحرر للتأشير عليه بالاطلاع لتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ هذا التأشير . فاذا امتنع المحرر عن التأشير وجب على الحامل اثبات هذا الامتناع بورقة احتجاج تحتسب من تاريخها مدة الاطلاع المجددة في السند الباب الثالث الشيك الفصل الأول انشاء الشيك حددت المادة ( ٩١ ) البيانات اللازمة لاعتبار المحرر شيكا ثم أوردت المادة ( ۹۲ ) الضوابط التي يستعان بها فى تكملة بيان مكان الوفاء أو بيان مكان الانشاء بغية الابقاء على المحرر بوصفه شيكا وتطلبت المادة ( ۹۳ ) لصحة الشيكات التي تسحب في المملكة وتكون مستحقة . الوفاء فيها ان تسحب على بنك بالمعنى الذي يحدده النظام الخاص بذلك واشارت المادة بعبارتها الى صحة الشيكات التي تسحب من داخل المملكة على خارجها او العكس اعمالا لقانون جنيف الموحد ورعاية للمعاملات الخارجية • وأوجبت المادة ( ٩٤ ) لجواز سحب الشيك ان يوجد للساحب لدى المسحوب عليه . وقت السحب نقود يستطيع الساحب التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني بينه وبين المسحوب عليه ثم حددت المسئول عن توفير مقابل الوفاء . وجعلت الساحب لحساب غيره مسئولا شخصيا قبل المظهرين والحامل ثم القت على الساحب عند ٢٤٩
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.