مجموعة انظمة التجارة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٢٣٩

i وأعمالا لشكلية الكمبيالة ، تطلبت المادة ( ١٤ ) اثبات التظهير على ذات الكمبيالة فاذا لم يتسع الفراغ لذلك ، وجب اثباته فى ورقة متصلة بالكمبيالة وأجازت الفقرة الثانية التظهير على بياض وهو الذى يتمثل في مجرد توقيع المظهر دون حاجة الى بيان اسم المظهر اليه وحددت الفقرة الاخيرة كيفية تصرف المظهر اليه في الكمبيالة التي ظهرت اليه على بياض + وجعلت المادة ( ١٥ ) المظهر ضامنا مع الساحب وغيره من الملتزمين على وجه التضامن قبول الكمبيالة ووفائها ميعاد الاستحقاق ، ولكنها اجازت له ان يشترط اعفاءه من هذا الضمان بشقيه كما اجازت للمظهر حظر تظهير الكمبيالة من جديد ورتبت على هذا الشرط عدم مسئولية المظهر الذى وضع الشرط تجاه من تؤول اليهم الكمبيالة بتظهير لاحق ، وعرفت المادة ( ١٦ ) فى فقرتها الاولى الحامل الشرعي للكمبيالة ، واهدرت الفقرة الثانية التظهيرات المشطوبة، وأوضحت الفقرة الثالثة اثر التظهير الذي يرد لاحقا لتظهير على بياض ، وحسمت الفقرة الاخيرة الخلاف الذي قد يقع بين من فقد حيازة الكمبيالة اثر حادث ما وبين الحائز الفعلى لها فاحترمت حيازة الاخير بالشرطين المبينين في الفقرة المذكورة وفضلا عن الالتزام بالضمان الذي رتبته المادة ( ١٥ ) على التظهير ، اضافت المادة ( ۱۷ ) أثرين آخرين . آثار التظهير أولها نقل جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة الى المظهر اليه ، وثانيهما تظهير الكمبيالة بالنسبة للحامل الحسن النية من الدفوع المستمدة من علاقة احد الملتزمين بالساحب أو باحد الحملة السابقين . والمقصود بالحامل الحسن النية فى هذا الخصوص هو الحامل الذي لم يقصد وقت حصوله على الكمبيالة الاضرار بالمدين . وبعبارة اخرى لا يكفى أن يعلم الحامل وقت حصوله على الكمبيالة وجود دفع لصالح احد الملتزمين قبل الساحب ، احد الملتزمين الآخر . وانما يجب ان يقصد بالحصول على الكمبيالة حرمان الملتزم المذكور من الدفع الذي كان في وضعه لولا التظهير الحاصل الى الحامل ان يتمسك وعالجت المادة ( ۱۸ ) التظهير الذى لا يقصد به نقل ملكية الكمبيالة وانما يقصد به مجرد توكيل المظهر اليه فى تحصيل او قبض قيمة الكمبيالة لحساب المظهر وتطلبت لهذا النوع من التظهير النص عليه صراحة فى صيغة التظهير . ثم حددت المادة اثار هذا النوع من التظهير فاعطت المظهر اليه سلطة مباشرة جميع الحقوق المترتبة على الكمبيالة ولكنها منعته من تظهير الكمبيالة تظهيرا ناقلا لملكيتها لما فى ذلك من تصرف في موضوع الحق وتفريعا على صفة المظهر اليه كوكيل على المظهر ، قصرت المادة الدفوع التي يملك الملتزمون الاحتجاج بها على تلك التي يملكون التمسك بها في مواجهة المظهر ، ونصت الفقرة الاخيرة على عدم انقضاء الوكالة التى يتضمنها التظهير التوكيل بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته وعالجت المادة ( ۱۹ ) الصورة الثالثة من صور التطهير وهي المعروفة باسم التظهير على سبل الضمان أو التظهير التأمينى . واعطت المادة المظهر اليه في هذه الحالة مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ولكنها حرمته من تظهير الكمبيالة تظهيرا ناقلا لملكيتها . ومنعت المدين بالكمبيالة من الاحتجاج على الحامل بالدفوع المستمدة من علاقة هذا المدين بالمظهر الا اذا قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الاضرار بالمدين ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.