تفصيل الأحكام التي تضمنها النظام
عالج النظام في ثلاثة أبواب الكمبيالة والسند لأمر والشيك باعتبارهم أهم صورة الاوراق التجارية وقد استبعد النظام الكمبيالة لحاملها والسند الحامله من اعداد الاوراق التجارية ، متابعة لنظام جنيف الموحد
الباب الأول الكمبيالة
الفصل الأول
. انشاء الكمبيالة
حددت المادة ( 1 ) البيانات اللازمة لصحة المحرر بوضعه كمبيالة وتداركت المادة ( ۲ ) آثار خلو المحرر من بيان ميعاد الاستحقاق أو بيان مكان الوفاء أو بيان مكان. الانشاء فاعتبرت المحرر رغم نقص احد هذه البيانات كمبيالة متى استوفى سائر البيانات الالزامية واما اذا خلا المحرر من أى بيان آخر من هذه البيانات فانه يبطل بوصفه
كمبيالة
+
وعالجت المادة ( ۳ ) فرضين من الفروض التي تجتمع فيها صفتان في شخص واحد بان يجعل الساحب نفسه مستفيدا من الكمبيالة او بان يسحب الكمبيالة على
نفسه
كما عالجت الفرض الذي ينضاف فيه شخص رابع لا يظهر فى الكمبيالة الى أطرافها الثلاثة وهو الفرض الذى يأمر فيه شخص يسمى ( الأمر بالسحب ( غيره بسحب كمبيالة لحسابه ، واجازة المادة ( ٤ ) جعل الكمبيالة مستحقة الوفاء فى موطن شخص آخر غير المسحوب عليه ، تطبيقا لما هو مقرر من حرية المتعاملين في تضمين الكمبيالة أية بيانات أو شروط اختيارية مادامت لا تفقد الكمبيالة استقلالها وما دامت لا تجافى طبيعة الكمبيالة . وواجهت المادة ( ٥ ) الغرض الذي يقع فيه اختلاف في تحديد مبلغ الكمبيالة وحددت الضوابط التي يستعان بها في هذا الخلاف حسم
وابطلت المادة ( ٦ ) شرط الفائدة فى الكمبيالة اعمالا لقواعد الشريعة الاسلامية التي تمثل النظام العام في المملكة ونظمت المادة ( ۷ ) شرط اهلية الالتزام بالكمبيالة فحددت النظام الواجب
التطبيق
V
•
۲۳۷
ص ٢٣٧