الشركة . وفي حالة عدم وجود أرباح صافية تكفى لدفع المبلغ المذكور يعتبر ما قبضه المساهمون من مصروفات تأسيس الشركة ويخصم من أول أرباح بالطريقة التي يعينها نظام الشركة
مادة ١٠٧ يباشر المساهم حق التصويت فى الجمعيات العامة أو الخاصة وفقا لأحكام نظام الشركة ويكون للمساهم الذى له حق حضور جمعيات المساهمين صوت واحد على الأقل ، ويجوز أن يحدد نظام الشركة حدا اقصى لعدد الأصوات التي تكون لمن يحوز
عدة أسهم
مادة ١٠٨ - تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم وعلى وجه الخصوص الحق فى الحصول على نصيب من الأرباح التى يتقرر توزيعها والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية وحق حصور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها وحق التصرف فى الأسهم وحق طلب الاطلاع على أعضاء المجلس والطعن بالبطلان في قرار جمعيات المساهمين وذلك بالشروط والقيود الواردة فى هذا النظام أو في نظام الشركة
مادة ۱۰۹ للمساهمين الذين يمثلون %٥% على الأقل من رأس المال أن يطلبوا الى هيئة حسم منازعات الشركات التجارية الأمر بالتفتيش على الشركة اذا تبين لهم من تصرفات اعضاء مجلس الادارة او مراقبي الحسابات فى شئون الشركة ما يدعو الى الريبة . وللهيئة المذكورة أن تأمر باجراء التفتيش على ادارة الشركة على نفقة الشاكين ، وذلك بعد سماع أقوال اعضاء مجلس الادارة والمراقبين فى جلسة خاصة ولها عند الاقتضاء أن تفرض على الشاكين تقديم ضمان . واذا ثبت صحة الشكوى جاز للهيئة المشار اليها أن تأمر بما تراه من اجراءات تحفظية ، وأن تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة ، كما يجوز لها فى حالة الضرورة القصوى أن تعزل أعضاء مجلس الادارة والمراقبين وأن تعين مديرا مؤقتا تحدد سلطته ومدة مهمته
+
مادة 110 - يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم فى المواعيد المعينة لذلك ويكون المالكون المتعاقبون للسهم مسئولين بالتضامن عن الوفاء بقيمته وفيما عدا المالك الأخير تبرأ ذمة كل مساهم من هذه المسئولية بانقضاء سنة من تاريخ قيد التصرف في سجل
السهم
واذا تخلف المساهم عن الوفاء فى ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الادارة ، بعد اعذار المساهم بخطاب مسجل ، بيع السهم ، مزاد علني ، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه ، مضافا اليها المصروفات التي انفقتها الشركة
السهم
وتستوفى الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب
واذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفى الباقى من جميع اموال المساهم . وتلغى الشركة السهم الذي بيع وتعطى المشترى سهما جديدا يحمل رقم السهم الملغى وتؤشر بذلك في سجل الأسهم
177
ص ١٦٦