مجموعة انظمة التجارة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ١٤٥

الباب الرابع عشر هيئة منازعات الشركات التجارية الباب الخامس عشر – احكام ختامية - الباب الأول احكام عامة مادة 1 الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح ، بتقديم حصة من مال أو عمل ، لاقتسام ماقد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة . مادة ٢ - تسرى احكام هذا النظام ، ومالا يتعارض معها من شروط الشركاء وقواعد العرف ، على الشركات الآتية : ۱ - شركة التضامن • ۲ - شركة التوصية البسيطة - شركة المحاصة شركة المساهمة . ه - شركة التوصية بالأسهم V الشركة ذات المسئولية المحدودة الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير - الشركة التعاونية ومع عدم المساس بالشركات المعترف بها فى الشريعة الاسلامية ، تكون باطلة كل + شركة لا تتخذ أحد الاشكال المذكورة ، ويكون الاشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسئولين شخصيا وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد مادة 3 - يجوز أن تكون حصة الشريك مبلغا معينا من النقود ( حصة نقدية ) ويجوز أن تكون عينا ) حصة عينية ( كما يجوز - فى غير الاحوال المستفادة من أحكام هذا النظام - أن تكون عملا ولكن لا يجوز أن تكون حصة الشريك ماله من سمعة أو نفوذ • وتكون الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأس مال الشركة ، ولايجوز تعديل رأس المال وفقا لاحكام هذا النظام ومالا يتعارض معها من الشروط الواردة في عقد الشركة أو في نظامها + مادة ٤ - اذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أى حق آخر من الحقوق التي ترد على المال ، كان الشريك مسئولا وفقا لأحكام عقد البيع عن ضمان الحصة فى حالة الهلاك أو الاستحقاق او ظهور عيب أو نقص فيها فاذا كانت الحصة واردة على مجرد الانتفاع بالمال طبقت احكام عقد الايجار على الأمور المذكورة واذا كانت حصة الشريك حقوقا له لدى الغير فلا تبرأ ذمته قبل الشركة الا بعد تحصيلها هذه الحقوق ١٤٥
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.