الودائع المصرفية النقدية — الصفحة ٨٧

الباب الثاني AV ذلك أن الهلاك أو التلف عما يمكن التحرز منه بمعنى العيب في الحفظ، ولكن صفة السلامة عن العيب إنما تصير أمراً مستحقاً في المعارضة دون التبرع، والوديع متبرع في الأولى، ومعاوض في الثانية فتأخذ الوديعة المأجورة حكم الاجارة، وأن وردت بصيغة الوديعة لأن من القواعد المقررة: أن الأمور بمقاصدها، وعلى ذلك فالوديع مكلف بكل ما يجب على الأجير. وهكذا نستطيع أن نستخلص من هذه النصوص والقواعد الفقهية أن ضابط ومعيار الحفظ في الوديعة يكون ذاتياً تارة ان كانت من غير أجر وموضوعياً تارة أخرى حينما تكون بأجر. المطلب الثاني : معيار العناية بالحفظ قانوناً وهذا الذي استخلصناه من النصوص الفقهية قد نصت عليه القوانين الوضعية صراحة فجعلت معيار العناية بحفظ الوديعة يدور تبعاً لحال الوديعة. فإن كانت من غير أجر فالمعيار شخصي ذاتي وإن كانت بأجر فالمعيار موضوعي وهو عناية الشخص المعتاد ولو زادت على عناية الوديع بماله الخاص فقد نصت المادة (۷۲۰) من التقنين المدني المصري على الآتي : 1 - إذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع عنده أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ ماله دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد (1) . ٢ - أما إذا كانت الوديعة بأجر فيجب أن يبذل في حفظ الوديعة عناية الرجل هذه التفرقة واضح، وهو أن الوديعة إن كانت بغير أجر تكون المعتاد وسبب (۱) ويطابق هذه المادة نص المواد (٦٨٦) من التقنين المدني السوري و (۷۲۰) من المدني الليبي. وفي معنى هذه المواد المادتين (٩٥٢) و (٩٥٣) من القانون المدني العراقي ونص الأولى (يجب على الوديع يعتني بحفظ الوديعة كاعتنائه بحفظ (ماله ونص الثانية إذا كان الايداع بأجرة فهلكت الوديعة أو ضاعت بسبب يمكن التحرز منه ضمها الوديع). أن
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.