الودائع المصرفية النقدية — الصفحة ٨

D الودائع المصرفية معين، وإنما هو دور الكاشف عن حكم الله او استظهار الحل الاسلامي في المسألة المطروحة وذلك حسب ظنه واعتقاده لا حسب الحقيقة والواقع التي لا يعلمها إلا الله ذلك لأن الباحث الاسلامي فيما يعرض له من وقائع مستحدثة أو مشكلات جديدة، مفيد في التوصل إلى حكمها الشرعي أو حلها الاسلامي بالأصول والمبادىء الاسلامية حسبما وردت بنصوص القرآن والسنة، ومفيد ايضاً باتباع الطرق الشرعية المقرره من قياس واستحسان واستصلاح واستصحاب ... الخ. ويكون الحكم أو الحل الذي يتوصل إليه اسلامياً أو شرعياً، بقدر التزامه بأحكام الشرع وأصول الفقه الاسلامي. وإذا كان مرد الحكم على شيء، هو دقة تفهمه وتصوره، وقد تعددت اوجه النشاط الاقتصادي وتشابكت المصالح وتعقدت المشكلات الاقتصادية، فإنه لم يعد يكتفى في الباحث عن حكمها الشرعي أو حلها الاسلامي، مجرد الاحاطة بالدراسات الاسلامية الفقهية المتعمقة بل اصبح يتطلب منه وعلى نفس المستوى الاحاطة بالدراسات الاقتصادية الفنية الدقيقة ومختلف المذاهب والنظم الاقتصادية الوضعية المعاصرة . ويمكن رد نشاط المصارف أو البنوك في صورتها الحالية المعاصرة، إلى نوعين من الأعمال : ۱ - اعمال الخدمات التي تؤديها المصارف للافراد والشركات والهيئات والحكومات مثل فتح الحسابات المصرفية وتأجير الصناديق الحديدية، واعمال التحويل الداخلي والخارجي ... الخ ؛ فهذه كلها خدمات بحتة، وما تتقاضاه المصارف عنها من عمولة هو أجر مقابل خدمة، وهو امر مشروع لا يختلف عليه احد . ٢ - أعمال الودائع والتمويل والخصم ،وغيره من صور التسليف والاقراض من النشاط المصرفي، والتي يعطي أو يأخذ عنها البنك فائدة، مما يثير قضية الربا، ومن ثم فقد اشتد الخلاف حول مدى شرعية هذه الأعمال.
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.