الودائع المصرفية النقدية — الصفحة ٦٥

1 الباب الأول يودع فيودع البالغ الرشيد صبياً أو محجوراً عليه لسفه مثلا، كما أنه قد يحدث أن الصبي صبياً مثله ، أو أحداً آخر من ناقصي الأهلية، فما الذي يترتب على ذلك؟. نجيب على كل ذلك في التطبيقات التالية : ايداع الصبي غير المميز ومن في حكمه إلى البالغ الرشيد. لقد رجحنا فيما تقدم قول الحنفية والمالكية بجواز ايداع الصبي المميز والمأذون له بالتجارة، خلافاً للشافعية ومن تبعهم. كما رجحنا عدم صحة قبوله الاستيداع عنده على ما ذهب اليه الشافعية ومن معهم خلافاً للمالكية والحنفية وتوجيه ذلك كله فلا داعي لتكراره هنا . وبقي معنا ايداع واستيداع الصبي غير المميز ومن في حكمه للبالغ الرشيد وتعديه وايداعه واستيداعه من مثله، ونفصله فيما يلي : أولاً ـ ايداع غير المميز : فإن وقع بالفعل أن أودع صبي غير مميز أو مجنون مالاً لشخص بالغ رشيد، كان هذا الايداع غير جائز شرعاً باتفاق الفقهاء. وبالتالي لا يجوز له قبوله، فإن قبله كان ضامناً له . لأن هؤلاء ليسوا أهلاً للإذن فايداع كل واحد منهم كالعدم واذنه غير معتبر، فيكون الوديع قد وضع يده على ماله بغير اذن شرعية فيضمن، سواء أكان المال للصبي غير المميز أم كان لغيره . ويستثنى من ذلك حالتان لا يضمن فيهما : الحالة الأولى: حالة ما إذا خاف هلاك المال، فأخذه حسبة صونا له من الضياع، فإنه لا يضمن في هذه الحالة لأنه محسن، فيكون مأذوناً من الشارع.
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.