الودائع المصرفية النقدية — الصفحة ٥٦

· الودائع المصرفية القبض؟ خلاف في ذلك أيضاً بين الشافعية وغيرهم من الفقهاء على ما سبق بيانه . ثم خلاف بين الشافعية فيما بينهم فالشافعية لهم في ذلك ثلاثة أقوال: الأول : إنه لا يشترط اللفظ في القبول بل يكفي القبض ولو متراخياً كما في الوكالة والإيصاء (١) كما انه يصح توقيت الوديعة وتعليق إعطائها بعد تنجيز عقدها كالوكالة أيضاً بخلاف تعليق نفس عقد الوديعة فلا (۲) يصح (٢) . الثاني : يشترط اللفظ للقبول . الثالث : يفرق بين صيغة الأمر كقول المودع: احفظ هذا الشيء وديعة لي عندك ويقبضه الآخر، وبين صيغة الماضي، فيصح في الأولى دون الثانية كما في الوكالة . قال الأوزاعي من فقهاء المذهب: ولا يبعد أن اللفظ يقال : الشرط وجود من أحد الجانبين والفعل من الجانب الآخر للعلم بحصول المقصود بذلك، فلو قال الوديع : أودعنيه مثلاً فدفعه له ساكتاً كفى ،كالعارية، وعليه فالشرط اللفظ أحدهما، من وهو قول حسن(۳). والقول الأول : هو الأصح لأن الغرض من القبول الرضا بها، وربما كان الفعل وهو قبضها أقوى من القول في الدلالة على الرضا باعتبار التزامه ودخوله في ضمانه لو قصر، بخلاف القبول القولي، فإنه وإن لزمه ذلك شرعاً إلا أنه ليس صريحاً في الالتزام من حيث إنه عقد لازم، فإذا فسخه ولم يكن قبضه لم يظهر أثره. واليد توجب الحفظ إلى أن يرده على مالكه، بل التزامه بحفظها بواسطة القبض إذا لم يحصل ايجاب أولى لعموم الحديث على اليد ما اخذت (۱) حاشية قليوبي ج ۳ ص ۱۸۱، مطبعة محمد علي صبيح. (۲) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري ج ۳ ص ٢٤٧ - ٢٤٨، مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٤٥ هـ. (۳) مغني المحتاج للخطيب الشربيني ج ۳ ص ۸، مرجع سابق .
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.