الباب الأول
الشرعي
۰۳
(1) . أو كما يقول صاحب مرشد الحيران (العقد هو عبارة عن ارتباط
الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يترتب عليه أثره في المعقود عليه) (۲) فإذا قلت لآخر بعتك هذا الكتاب بواحد جنيه وأجابك ذلك الآخر بقوله : قبلت فإنك قد التزمت أن يكون الكتاب ملكاً له نظير أن تمتلك من ماله واحد جنيه، وقد التزم هو كذلك أن يكون لك من أمواله هذا المبلغ نظير أن يملك هو هذا الكتاب وربط هذين الالتزامين أحدهما بالآخر هو ما يسميه الفقهاء بالعقد. وأول هذين الكلامين يسمى إيجاباً عند الحنفية، لأنك توجب به على نفسك أن تتخلى عن ملكية الكتاب له ليكون ملكاً له نظير أخذك هذا المبلغ ، وثانيهما هو ما يسمونه قبولاً لقبوله به ما عرضته عليه .
وعند الشافعية: إن الإيجاب هو ما صدر ممن منه التمليك والقبول ما صدر من المتملك البائع في عقد البيع هو الموجب دائما والمشتري هو القابل. سواء صدر كلام البائع أولاً أو ثانياً .
المتقدم
الفقهاء ارتباط أحد هذين الكلامين بالآخر واتصاله به على الوجه ويسمي انعقاداً، هذا هو معنى العقد عندهم بوجه عام، وقل أن تجد في عبارتهم
(۱) مختصر أحكام المعاملات الشرعية لعلي الخفيف ص ٦٦ مطبعة أنصار السنة المحمدية. (۲) ويعلق على تعريف مرشد الحيران هذا دكتور عبد الرزاق السنهوري بعد أن أورده في كتابه مصادر الحق في الفقه الإسلامي ج ۱ ص ۷۷ بقوله (تعريف العقد الذي نقلناه عن مرشد الحيران ينم عن النزعة الموضوعية التي تسود الفقه الإسلامي دون النزعة الذاتية، فالعقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول لا من حيث انه ينشيء التزامات شخصية في جانبي المتعاقدين وهذا هو المعنى البارز في النزعة الذاتية - بل من حيث انه يثبت أثره في المعقود عليه أي يغير المحل من حالة إلى حالة وهنا تبرز النزعة الموضوعية التي أشرنا إليها) ويستطرد قائلاً وسترى ان هذه النزعة الموضوعية التي سادت الفقه الإسلامي لها أثر كبير في مبادئه الأساسية وفي تفصيلات أحكامه وهي التي جعلته يأخذ بالإرادة الظاهرة دون الباطنة) . ويقول دكتور شفيق شحاته في هذا المعنى أيضاً في كتابه النظرية العامة للإلتزامات في الشريعة الإسلامية ص ١٢٣ - ١٢٤ وإذا رجعنا إلى التعريف الشائع في كتب الفقه الإسلامي لا نتبين منه أن العقد مصدر من مصادر الإلتزامات فليس التعريف على أنه توافق إرادتين منشىء للالتزامات، بل على أنه توافق إرادتين يظهر أثره في المعقود عليه أي يؤدي إلى تحويل شيء من حال إلى حال. وتعريفه بهذه الكيفية أثر من آثار النزعة الشيئية أو المادية في الفقه الإسلامي. وهذه النزعة جعلت الفقهاء ينظرون هنا إلى النتائج الأخيرة للعقد، ويتخطون النتائج الأولى لانعقاد العقد.
1
ص ٥٣