الودائع المصرفية النقدية — الصفحة ٤٦

٤٦ الرهن : الودائع المصرفية وفي الرهن : فإن موضوع العقد ومقصده هو التوثق، والائتمان على الحفظ غرض تابع للمقصد الأول للعقد(۱). وهكذا نجد أن عقد الوديعة يتميز عن عقود الأمانات الأخرى بأنه يتمحض لحفظ الوديعة فقط دون أي غرض ،آخر فمناطه الحفظ لا غير، وهو لذلك يعتبر على رأس عقود الأمانة لهذا التجرد للحفظ. وهذا هو المميز الأول لعقد الوديعة عن عقود الأمانة الأخرى. ثانياً : يتميز عنها بأن الوديع إذا تعدى على الوديعة التي تحت يده (فلبس ثوبها أو ركب دابتها أو أخذ بعضه ثم رد عينه إلى يده حتى زال التعدي، زال ما يؤدي إلى الضمان إذا لم يكن من نيته العود إليه . • بخلاف المستعير والمستأجر فلو أزالاه لم يبراً لعملهما لأنفسهما) (۲) والمعنى أن الوديع إذا تعدى على الوديعة التي تحت يده بأن تصرف فيها ـ ثم أعادها بذاتها لوضعها الأول من حفظه - عاد أميناً كما كان اولاً، وزال عنه الضمان . لأن عمل الوديع اساساً لمصلحة المودع بحفظ الوديعة. بخلاف الأمين على العارية أو على العين المستأجرة فإنه إذا تعدى على واحدة منها - ثم أزال تعديه لم يبرأ عن الضمان لأن عمله أساساً في الإعارة والإجارة لمصلحته هو، لا لمصلحة المعير ولا المؤجر فاختلف الحكم لاختلاف الجهة، وهذا على مذهب الحنفية والمالكية. أما الشافعية فمذهبهم على خلاف ذلك وسوف يأتي بسط كل (۱) وينبني على هذا المميز أو الفارق - المفارقة بين عقد الوديعة وبين عقد الرهن في أمرين آخرين. الأول: إنه إذا ادعى الرد كل من الوديع والمرتهن، ففي الوديعة يقبل قوله دون الرهن لأن موضوعه التوثق المنافي للرد فلا يصدق فيه إلا ببينة . الثاني : ان المرتهن لو صدر منه امر مضمن لم يلزمه الرد فوراً لأن مقصوده التوثيق لا الحفظ بخلاف الوديعة فيلزمه بالأمر المضمن الرد فوراً لأصالة الأمانة فيها، لأن مقصودها الحفظ، فإذا ارتفعت بالضمان وجب الرد فوراً . انظر حاشية البجيرمي على الخطيب ج ٣ ص ٢٤٩ ، مرجع سابق . (۲) تكملة ابن عابدين ص ٦٨٦ مطبعة عثمانية .
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.