الودائع المصرفية النقدية — الصفحة ٤٤

الودائع المصرفية ١ - فتارة يكون التقسيم باعتبار العوض وجوداً أو عدماً، فتقسم العقود بهذا الاعتبار إلى عقود معاوضة، وعقود تبرع فعقود المعاوضة كالبيع والاجارة والشركة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقسمة وعقود التبرع كالهبة والعارية والوديعة. فتدخل الوديعة في التقسيم بهذا الاعتبار في عقود التبرع - لأن الأصل فيها أن تكون بغير أجرة. ٢ - وتارة يكون التقسيم باعتبار وجوب الضمان ،وعدمه، فيقسمونها إلى عقود أمانة وعقود ،ضمان فعقود الامانة كالوديعة والعارية والاجارة والشركة بأنواعها والرهن والوكالة وما عداها فعقود ضمان. وتدخل الوديعة في التقسيم بهذا الاعتبار في عقود الأمانة. ٣ - وتارة تقسم العقود باعتبار المحل الذي يرد عليه التعاقد، فيقسمونها إلى عقود ترد على الأعيان، منقولة كانت أو عقاراً بعوض أو بغير عوض، كالبيع والشركة والهبة والوديعة والقرض. وإلى عقود ترد على منافع الأعيان للانتفاع بها، بعوض كما في الاجارة أو بغير عوض كما في العارية. وتدخل الوديعة في التقسيم بهذا الاعتبار في العقود التي ترد على الأعيان لحفظها من غير عوض كما هو الأصل فيها ويعوض إن كانت بأجرة . ٤ - وهناك نوع آخر من العقود ليس له مقابل باعتبار من الاعتبارات المختلفة وهو عقود التوثيق كالرهن والكفالة ولا تدخل الوديعة في شيء من ذلك، بينما تدخل في كل قسم من أقسام المجموعات الثلاث السابقة، باعتبار من الاعتبارات التي تنوع التقسيم على أساسها (۱) . (1) أحكام العقد في الشريعة الإسلامية - علي قراعة ص ٨ دار مصر للطباعة، ومرشد الحيران. I
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.