الودائع المصرفية النقدية — الصفحة ٤١

الباب الأول ٤١ إلى صاحبها فوراً وإن لم يطلبه وإلا صار ضامناً وليس له الرجوع إلى الاستيداع بدون تجديد بخلاف القول بأنها إذن ،وإباحة، فإن الوديع لا ينعزل بالعزل، بل يقع لغواً، وله الحق في العود للامانة ووضع اليد عليها مرة ثانية - كما لو اذن له في تناول طعامه فرد الاذن فإن له الاكل بالاذن السابق. ومنها إن ولد الوديعة الحادث بعد الايداع وديعة على القول بكونها وديعة دون الثاني . ومنها أن الصبي والمجنون لا يضمنان إذا استودعا على القول بأنها وديعة وإلا ضمنا (۱) ومع كون الوديعة عقدا فهي أيضاً امانة، ولكنها أمانة بمعنى أخص من الامانة الشرعية حيث تختص الوديعة بما وضع للامانة بالايجاب والقبول، كالعارية والعين المستأجرة، أما ما ليس بحاجة إلى ايجاب وقبول كما لو وقع شيء في يد شخص بأن ألقت الريح بثوب انسان آخر في حجره، أو وجد دابة شخص آخر ضالة فأخذها بنية حفظها لصاحبها، فإن ذلك يعد أمانة بالمعنى الاعم. والثوب والدابة الضالة في هذين المثالين اصبحا امانة في يد من استلمها ويلزمه حفظهما بحيث لو اهمل في واحد منهما فضاع او هلك ضمنه . ذلك فإن ذلك لا يعتبر وديعة لأن الالتزام بالحفظ هنا ليس ناشئاً عن ومع ايجاب وقبول . وخلاصة ذلك : إن الامانة نوعان : النوع الاول : امانة عامة ويسمونها امانة شرعية - أي أن مصدرها او سببها الشرع كالثوب تطيره الريح إلى دار انسان أو وجد انسان دابة شخص آخر ضالة فأخذها بنية حفظها لصاحبها ـ فهذه امانة عامة . النوع الثاني : امانة خاصة ويسمونها أمانة مالكية - أي أن مصدرها - المالك أو من ينوب عنه، وسببها العقد - كالوديعة - والعارية والعين المستأجرة، (۱) العاملي، مفتاح الكرامة ج ٦ ص ٥ وجواهر الكلام القسم الثاني نسخه مصورة، هدية من شاه إيران لمكتبة كلية الشريعة بالأزهر.
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.