الودائع المصرفية النقدية — الصفحة ٣٧

الباب الأول لقوله «حرمة مال المؤمن كدمه (۱) فإن لم يقبل أثم ولا ضمان). ۳۷ وجاء في الحطاب على خليل ما نصه أيضاً قال ابن شعبان، من سئل قبول الوديعة ليس عليه قبولها وإن لم يوجد غيره قلت ما لم يتعين عليه قبولها بهلاكها إن لم يقبلها مع قدرته على حفظها، كرفقة فيها من يحترمه من أغار عليها، أو ذي حرمة بحاضرة تعرض ظالم لبعض أهلها) (٢). حقه رد الوديعة إلى ثم إن من المتفق عليه بين الفقهاء: ان الوديع من صاحبها متى شاء، فإن كان هذا حقه بعد القبول والاستلام فمن باب اولى يكون من حقه عدم القبول والاستلام ابتداء. لكن رفضه هذا يكون حراماً عليه وهو آثم امام الله لتركه واجباً تعين عليه اداؤه ، فهو مسؤول ديانه لا قضاء. ولو تلف الشيء المراد ايداعه فلا ضمان على من تعين عليه قبوله لعدم الاستلام ويلحقه الاثم فقط . وجاء في حاشية قليوبى على شرح الجلال المحلي وله اخذ الاجرة فلا يجبر على ضياع منفعته ومنفعة حرزه مجاناً، ويجبر المالك عليها ان امتنع من دفعها) (۳) وقال في مفتاح الكرامة : إن ايجاب حفظ مال على آخر بلا اجرة ولا عوض يحتاج إلى دليل قوي وكونه من المصالح العامة بحيث يجب ذلك، غير ظاهر) واستطرد قائلا ، نعم) لا مانع من اشتراط العوض والاجرة )(٤) واستدلوا على ذلك : أولاً : بأن الوجوب محمول على اصل القبول، دون اتلاف منفعته ومنفعة حرزه في الحفظ بلا عوض. ص . ٢٦ ه ص (۱) الحديث أخرجه الدارقطني ج / ٣/ (۲) الحطاب، مواهب الجليل شرح مختصر خليل . ٢٥١ مطبعة السعادة . (۳) حاشيتا قليوبي وعميره ص ۱۸۱ ج ۳ مطبعة محمد على صبيح . (٤) مفتاح الكرامة، للعاملي ج ٦ ص ٤ مطبعة الفيحاء بدمشق.
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.