الودائع المصرفية النقدية — الصفحة ٣٣١

خاتمة ذلك . ذكرناها في موضعها . ١٤ ـ وفيما يتعلق بمسألة توسع الاسمان من الودائع، أو ما يسمى عرفاً (بخلق النقود من الايداع المصرفي) وهي عملية اقراض متولد من الايداع المصرفي - فقد انتهيت في تخريجها الشرعي إلى القول بجوازها. لأن القرض فيها يقدم من مال موجود في حوزة البنك ويتوفر فيه القبض من كل واحد في سلسلة المقترضين كما وضحنا ترتيبها بالجدول في موضعه. ولا يقدح في صحتها وجوازها ان ذمة البنك مشغولة بحقوق عدد من المودعين تفوق في مجموعها اضعاف مبلغ الوديعة الأول الذي تولدت عنه سلسلة عمليات الاقراض والايداع المتجددة، ولكن المحظور قد يدخلها من باب كونها تؤدي إلى التضخم ورفع الاسعار. ١٥ - وعن تحديد معنى الفائدة ، ووجوه الالتقاء او الافتراق بينها وبين كل من الربح المشروع، والربا المحرم - وهي معالجة تتم لأول مرة على هذا الوجه فيما أعلم - أسأل الله أن يجنبني الخطأ والزلل فيها وفي غيرها - فبعد أن - بينت معناها اللغوي ومعناها في الاصطلاح الفقهي ومعناها في المفهوم المصرفي السائد اليوم - توصلت من ذلك إلى أن معنى الفائدة في الاصطلاح الفقهي يختلف عن معناها في المفهوم المصرفي وعلوم الاقتصاد الحديث، كما أن معناها في كلتا هاتين الحالتين يختلف او يفترق عن معنى الربح المشروع في الفقة الاسلامي . وبقدر افتراقها عن معنى الربح المشروع، فإنها - أي الفائدة - بمفهومها المصرفي السائد اليوم وهو كونها الثمن المدفوع مقابل استعمال النقود) تلتقي من ناحية أخرى التقاء كاملاً بمعنى الربا المحرم بالقرآن - ربا الجاهلية . ذلك أن الربا المحرم بالقرآن هو ما كان معروفاً في الجاهلية، وله صورتان . 1 .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.