الودائع المصرفية النقدية — الصفحة ٣٢

I 3 : الودائع المصرفية المصري ما نصه يتضح من هذا التعريف الوارد بالمادة ۷۱۸ مدني) ان الوديعة عقد رضائي يلتزم الشخص بموجبه أن يتسلم شيئاً منقولاً او عقاراً). ثالثاً لا يقيد عقد الايداع بعدم الاجرة على قبوله وصحته. والقانون في هذه الامور الثلاثة يتفق مع رأي جمهور الفقهاء كما وضحناه في تعريف الوديعة شرعاً. غير أن القانون المدني المصري القديم والقانون اللبناني قد اختلفا في تعريف الوديعة عن القانون الوضعي الذي شرحناه آنفاً، حيث قصرا الوديعة على المنقول وحده دون العقار، وزاد القانون المصري القديم فقيدها بكونها دون اشتراط اجرة، فقد نصت المادة ٥٩٠/٤٨٢ من القانون المدني القديم على أن الايداع عقد به يتسلم انسان منقولاً لانسان آخر دون اشتراط اجرة، ويرده بعينه عند اول طلب يحصل من (المودع كما نصت المادة ١/١٩٠ من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أن الايداع) عقد بمقتضاه يتسلم الوديع من المودع شيئاً منقولاً ويلتزم حفظه ورده). لكن هذا الاتجاه لا يسنده الواقع المعاش، كما وضحناه عند الكلام على الوديعة شرعاً ، لذلك عدل عنه القانون المصري الحالي.
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.