الودائع المصرفية النقدية — الصفحة ٣١٣

الباب الثاني ۳۱۳ ا - أن يكون المال مثلياً . ب - وأن تكون فيه مصلحة لأحد المالين غير متيقنة فإن كانت متيقنة وجب - الخلط. جـ ـ أن يتم الخلط قبل شغل أحدهما - ونقل الدسوقي في حاشيته عن البنان على الشرط الأخير قوله : ولم أر من ذكر هذا الشرط، وظاهر التوضيح خلافه (۱). واشترط الحنابلة أيضاً لجواز خلط المالين عدم البدء بالعمل في أحدهما، فإن بدأ العمل بأحدهما لم يجز خلطهما كما هو أحد قولي المالكية، والمنع هنا عندهم سواء أكان المال لشخصين مختلفين أم كان لشخص واحد، لأن حكم العقد الأول قد استقر وأصبح ربحه أو خسارته خاصاً به، ويترتب على ضم الثاني إليه جبران خسران أحدهما ربح الآخر، فإذا اشترط ذلك في الثاني فسد العقد (۲). ولم يضع الحنفية هذا القيد على جواز الخلط بالأذن أو التفويض كما ذكرنا ـ ومذهب الحنفية هذا والوجه الآخر من مذهب المالكية في عدم تقييد خلط أموال المضاربة المأذون بخلطها - بِعَدَم البدء بالعمل في أحدهما يتلاءم ويتماشى تماماً الاستثمار المصرفي بودائع الاستثمار بطريق المضاربة والذي مع تصب فيه الودائع الاستثمارية تباعاً ويجري فيها خلط اللاحق بالسابق تباعا أيضاً . دفع مال المضاربة إلى آخر : جوازه : أما موضوع دفع مال المضاربة إلى شخص آخر فقد اختلف الفقهاء في (1) الشرح الكبير للدرديري وحاشية الدسوقي عليه ج ٣ ص ٥٣٠ . (۲) ابن قدامة، المغني مرجع سابق ج ٦١ والبهوتي، كشاف القناع ج ٣ ٤٣١ مطبعة انصار . ص ص السنة المحمدية سنة ١٣٦٦ هـ وعلي الخفيف - الشركات ص ۸۲ - ۸۳ طبعة معهد الدراسات العربية العالية .
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.