الودائع المصرفية
لا يجوز لأن من شرائط الربح أن يكون مختصاً به المتعاقدان. نص على ذلك
الشافعية (١) .
المذهب الثاني : قال المالكية (٢) يجوز اشتراط جزء من ربح القراض لغير
رب المال والمضارب فيه لأن ذلك من باب التبرع.
وهو مذهب أوجه مما قبله لمعقولية تعليله فهو نوع من التبرع الذي يملكانه وهو بعيد عن الالتباس بقطع الشركة الذي يحدث من التخصيص لواحد
منهما .
المطلب الثالث: أحكام المضاربة
أحكام المضاربة كثيرة والذي يهمنا ابرازه والتركيز عليه منها هو ما له صلة بأعمال الاستثمار المصرفي الذي نسعى لتخريجه طبقاً لأحكام هذا العقد ـ وقد تكلمنا عن بعض هذه الأحكام فيما سبق عند الكلام على طبيعة المضاربة، وشروط رأس المال والشروط المتعلقة بالربح وبقي من أحكامها ما يتعلق بأحوال المضارب نفسه والعمل الذي يقوم به في نطاقها .
فأما ما يتعلق بحال المضارب، فهو انه أمين في عمل المضاربة وفي مالها، فهو قبل بداية العمل بها وديع على مال المضاربة وبعد العمل به وكيل فيه، وفي كلا الحالين فهو أمين. فإن ربح العمل فيها أخذ نصيبه على حسب ما اتفقا، وان لم يكن هناك ربح فلا شيء له، ولرب المال رأس ماله، وان حصلت خسارة تحملها رب المال وحده، ولا يضمن هو شيئاً منها، ما لم يخن أو يفرط في حفظ المال والعمل به .
۲
(۱) محمد الشربيني الخطيب، مغني المحتاج، مرجع سابق ج ٣١٢ وللشيعة الإمامية وجهان، أحدهما ص بالمنع والآخر بالجواز انظر شرائع الإسلام للمحلى، القسم الثاني ص (۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير مرجع سابق ج ٣ ص ٥٣٠ والشرح الصغير على أقرب المسالك للدرديري مرجع سابق ج ٣ ص ٦٩٢ .
ص ٣١٠