الودائع المصرفية
الآخر للمالكية الذي يتزعمه ابن عرفة والذي يقول بدخول الوثائق بذكر الحقوق - وهي ليست بمال في ذاتها في تعريف الوديعة .
والوثائق بذكر الحقوق من أهم الودائع في البنوك التجارية الآن كالسندات والكمبيالات وهي ليست اموالاً في حد ذاتها وإنما هي وثائق بذكر الحقـوق وحفظها وهي ودائع كاملة لا ينسحب عليها النزاع القائم بشأن الودائع النقدية
المصرفية هل هي ودائع كاملة أم ناقصة كما يقولون في القانون الوضعي .
ومن هذا العرض لوجهات النظر المختلفة لفقهاء المذاهب الاسلامية بشأن تعريف الوديعة يتضح لنا أنهم اتفقوا في أشياء واختلفوا في أشياء أخرى، فمن
ما اتفقوا عليه :
أولاً : إن الوديعة بمعنى الايداع نوع من التوكيل. لأنه توكيل على حفظ المال. ما عدا ابن عرفة من المالكية الذي عرف الايداع بأنه عبارة عن نقل مجرد حفظ الشيء المملوك كما شرحناه سابقاً .
ويبدو لي أنه يميل إلى الرأي القائل باعتبار الوديعة إذناً واباحة بوضع اليد على الشيء المودع وليست عقداً لمنعه جعلها وكالة على حفظ المال - كما سنوضحه فيما بعد .
ثانياً : اتفقوا على جواز ايداع المال منقولاً أو عقاراً ما عدا ابن عرفة من
المالكية الذي منع العقار من الدخول في تعريف الوديعة .
ومما اختلفوا عليه :
أولاً : ايداع ما ليس بمال كالاختصاصات ككلب الصيد، والزبل، واهاب ميتة دبغ والوثائق بذكر الحقوق، فقد منعها الحنفية والمالكية في أحد
قوليهم واجازها من عداهم من فقهاء المذاهب الاخرى.
ثانياً : أخذ الاجرة على الايداع: اختلف الفقهاء في جواز أخذ الاجرة على الايداع على ثلاثة أقوال:
}
ص ٣٠