الباب الثاني
عنه ينتج
۲۹۳
مصلحة
ربح يقتسم بين رب المال والعامل فيه بنسبة ما اتفقا عليه ـ أو تنتج عنه خسارة يتحملها رب المال وحده ولا يضمن العامل منها شيئاً - مما ينطبق عليه وصف المضاربة. وانما هي فوائد محددة يتقاضاها رب المال من البريد في صندوق التوفير - أو من البنك في شهادات الاستثمار بصرف النظر عما يفعل بهذا المال وهو غالباً الاقراض مرة أخرى بفائدة أو شراء سندات تعود
بفائدة - والنتيجة أن هذه الأموال المودعة هي قروض بفائدة وليست مضاربة. الناحية الثانية خاصة باشتراط جزء معين من الربح لرب المال في عقد المضاربة والغاء الشروط الشرعية التي تمنع ذلك، وتقرر حصة شائعة من الربح لكل واحد من طرفي عقد المضاربة بنسبة ما يتفقان عليه وذلك بحجة أن هذه الشروط لم يدل عليها نص من كتاب ولا سنة صريحة وانما هي شروط اجتهادية وضعها الفقهاء باجتهادهم.
،
وفي مستهل الرد على هذا القول لا بد أن يبدي الانسان عجبه من قائليه ذلك إنهم يقررون صراحة أن المضاربة عرفت في الجاهلية بصورتها الحاضرة وتعامل بها الصحابة بهذه الصورة وأقرهم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، اليس في اقرار الرسول والصحابة على المضاربة بصورتها وشروطها المعروفة والتي نقلت بها في كتب السنة وكتب التاريخ - دليل من السنة يستند عليه الفقهاء المجتهدون في بيان شروط المضاربة، ومنها الا يكون لصاحب المال في المضاربة جزء معين من الربح في عقد المضاربة، كذلك ألا يكون أيضاً لصاحب الأرض أو الشجر في المزارعة والمساقاة وغيرها من الشركات جزء معين غير نسبي من الربح، أو الزرع والثمر؟ بل ان اشتراط جزء معين من الخارج من المزارعة وهي صنو المضاربة قد حظرته الشريعة ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم - لما فيه من الظلم والغبن بأحد الشريكين المتعاقدين على الاشتراك في الربح والخسارة - فقد أخرج البخاري ومسلم عن رافع بن خديج قال : كنا أكثر الانصار حقلا، فكنا نكرى الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك.
ص ٢٩٣