الباب الثاني
۲۸۷
المعهود في الجاهلية لأن اظهر معاني التعريف بالألف واللام هو العهد ما
دام
ثمة
معهود
وقد استباح اليهود الربا وتعاملوا به وكان لهم اتصال بالغرب، ومن غير المعقول أن يكون هذا النوع من الربا غير محرم بالقرآن، ثم انه مما يشبه المستحيل أن يكون المرابون بالربا الجاهلي - وهم على ما عرفوا ونعتوا به من القسوة والشره - من التسامح والرحمة والرفق بحيث لا يقتضون زيادة على الدين في مقابل الأجل الأول. مما يصوره ظاهر العبارة المأثورة في بيان الربا الجاهلي(٢).
ثانياً : ان القرآن نص على ان كل زيادة على رأس المال هي ربا، وذلك في قوله تعالى وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ورأس المال أصله وهذا متحقق في القرض فالزيادة فيه لا يقابلها عوض، فهي ربا، بدليل التعبير عن الترك بالتوبة والتوبة لا تكون إلا من المخالفة وارتكاب الاثم . ثالثاً ـ ما تمسكوا به من الآثار التي ذكرها بعض كبار المفسرين وما في معناها كالذي أجاب به الإمام أحمد عن معنى الربا الذي لا شك فيه، ليس معناها أن ربا الديون ربا النسيئة - لم يكن في الجاهلية إلا على هذا الوجه الذي يأتي فيه اشتراط الزيادة عند حلول الأجل فحسب وانما معناه أن هذه الصورة هي الغالبة في معاملاتهم وهي أشنع صور الربا فليست تلك الآثار التي تمسكوا نصاً في أن المداينة الأولى إلى الأجل المعين - القرض - كانت خلوا من اشتراط الزيادة للمقترض، ولا دليل على تخصيص ربا الجاهلية بهذه الصورة التي تشير إليها الآثار التي ذكرها بعض المفسرين دون غيرها لا من كتاب ولا من
بها
سنة .
ل إبراهيم زكي الدين بدوي نظرية الربا المحرم في الشريعة الإسلامية مرجع سابق ص ٣٢ .
(۲) المرجع السابق نفس الصفحة .
ص ٢٨٧