الودائع المصرفية النقدية — الصفحة ٢٨٠

۲۸۰ الودائع المصرفية الاصطلاح الفقهي، وفي الإصطلاح المصرفي الحديث وتبين لنا من البحث هناك أن كلمة (الفائدة) يقصد بها في الاصطلاح المصرفي، الثمن المدفوع نظير استعمال النقود - أي أنها الأجرة المدفوعة مقابل استعمال النقود في الأنشطة المصرفية المختلفة . أما في الإصطلاح الفقهي. فقد تبين لنا أيضاً أن الفائدة هي ما يستفاد 6 عن غير طريق مال آخر كالميراث ،والعطية والمنحة أو ما يستفاد من عروض القنية كالزيادة في أثمانها مثل العقار والحيوان - المشترى للإقتناء، إذا بيع بأكثر من ثمنه عكس الحال في الربح - الذي هو ما زاد عن ثمن عروض ما نتج عن عروض التجارة قبل بيع رقابها، التجارة أو الغلة، التي كالصوف والوبر واللبن . هي وإذا كان معنى (الفائدة) يختلف عن معنى (الربح) في المصطلح الفقهي معه بحال، فماذا يكون موقف (الفائدة) من الربا؟ هل تلتقي معه في ولا يلتقي إحدى صوره، أم أنها تختلف عنه كما اختلفت عن الربح ولا تلتقي واحدة منها؟ نحاول فيما يلي الإجابة على هذا السؤال. معه في لقد ذكرنا منذ قليل، أن «الفائدة في الإصطلاح المصرفي هي (الثمن النقدي لاستعمال مبلغ نقدي). وإذا علمنا أن المبالغ النقدية التي تستعملها المصارف وتدفع في مقابل استعمالها هذا مبلغاً من النقد يسمى (بالفائدة) ما هي إلا الودائع لأجل أو ودائع الأدخار من جهة، وأن المبالغ النقدية التي تقرضها البنوك للمقترضين والمستثمرين من جهة اخرى وتتقاضى مقابل ذلك مبلغاً من النقد عليها باسم الفائدة ما هي في الحقيقة إلا المبالغ المتحصلة من الودائع مع رؤوس أموالها الخاصة ثم علمنا أن الفقه القانوني والتشريع أيضاً قد استقرا على اعتبار الودائع المصرفية بانواعها المختلفة قروضاً يملكها البنك، ويلتزم إزاء المودعين بردها مع فوائدها إن كانت مؤجلة أو للادخار ـ إذا علمنا ذلك كله، تبين لنا دون شك أن معنى (الفائدة) على ضوء ما تقدم يلتقي تماماً في مقاييس
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.