الودائع المصرفية النقدية — الصفحة ٢٨

۲۸ الودائع المصرفية الاتفاقية او القضائية التي تنشأ نتيجة نزاع طرفين في ملكية شيء ما، إلا ضرباً من ضروب الوديعة، يجوز أن يكون الشيء المودع فيها عقاراً كما يجوز أن يكون منقولاً كما هو الغالب. الامر الذي يقوي ويرجح دخول العقار في تعريف الوديعة كالمنقول سواء بسواء . تعريفها عند الشافعية : الوديعة عند الشافعية (هي العقد المقتضى للاستحفاظ أو العين المستحفظة به حقيقة فيهما وتصح ارادتهما وارادة كل منهما في الترجمة ) (۱). والمراد بالعقد، الصيغة المقتضية لطلب الحفظ كقول زيد لعمرو استحفظتك هذا المال، فيقول عمرو قبلت فالوديعة تطلق على العين المودعة وتطلق على عقد الايداع، لكنها تطلق على العين المودعة اطلاقاً لغوياً وشرعياً معاً ، أما عقد الايداع فإنها تطلق عليه شرعاً فقط(٢). وهي عندهم بمعنى الشيء المودع: اسم للمال او المختص المحترم الذي يوضع عند الغير لحفظه لصاحبه وبمعنى الايداع هي انابة من المالك أو وكيله لآخر على حفظ مال أو مختص لحفظه لمالكه . تعريفها عند الحنابلة : الوديعة عند الحنابلة، بمعنى العين المودعة هي اسم للمال او المختص المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض وبمعنى الايداع هي انابة من المالك أو وكيله لآخر على حفظ مال او مختص تبرعاً) (۳) . (۱) نهاية المحتاج لشهاب الدين الرملي . ۷۹ مطبعة مصطفى الحلبي. ص ١٣٥٧ مطبعة مصطفى الحلبي ومغنى المحتاج للشربيني ج ۳ ص (۲) حاشية الشرقاوي على شرح التحرير ج ۲ ص ١٠٦ . المنهاج للشهاب الرملي . (۳) كشاف القناع ج ٤ ص ١٦٦ مطبعة مكتبة النصر الحديثة بالرياض. ص ۱۰۹
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.