الودائع المصرفية النقدية — الصفحة ٢٧١

الباب الثاني ۲۷۱ وإن بيع مع جنسه متماثلاً مع التأجيل، فهو ربا النساء. اما إذا بيع نوع منها مع نوع آخر منها فلا يشترط لجوازه المماثلة وإنما يشترط التقابض فقط ـ فإن بيع مؤجلاً مع النوع الآخر فهو ربا النساء أي التأجيل. وهذان النوعان من الربا يسميان ربا الفضل وربا النساء وهما ناشئان عن البيوع وقد جاءت بهما السنة فلم يكن معروفاً لدى العرب أن بيع النقدين والأشياء الأخرى المذكورة مع جنسها أو مع بعضها الآخر متفاضلاً أو مؤجلاً يسمى ربا، وإنما سمته السنة النبوية الشريفة ربا (۱) . وهو محرم بالإجماع كسابقه ربا الديون المحرم بالقرآن - ربا النسيئة - ما عدا ما نقل عن ابن عباس رضی الله عنهما من انكار لربا الفضل إستناداً إلى حديث أسامه بن زيد (لاربا الا في النسيئة) وقيل إن ابن عباس رجع عن انكاره لربا الفضل، وروى في ذلك بعض الآثار، كما رويت آثار أخرى تؤيد إستمرار ابن عباس على انكاره لربا الفضل (۲). وبقدر ما اتفق الفقهاء على تحريم الربا في هذه الأصناف الستة التي جاءت بها السنة اختلفوا في قياس غيرها عليها. فذهب نفاة القياس وهم الظاهرية إلى حصر الربا فيها وعدم قياس غيرها عليها وذهب جمهور الفقهاء الذين قالوا بقياس غيرها عليها مذاهب شتى تبعاً لاختلافهم في تقدير علة الحكم وتبلور اختلافهم بهذا الشأن في اتجاهين : الإتجاه الأول: هو أن العلة هي إتحاد الجنس مع التقدير في العوضين بالكيل أو الوزن، وتسمى هذه العلة الكاملة فإن اختلفا في الجنس واتحدا في (۱) الجصاص، أحكام القرآن ج ١ ص ٤٦٤ وهو مرجع سابق ومحمد أبو زهرة بحوث في الربا هو مرجع سابق ص . (۲) للوقوف على الآثار المختلفة بشأن رجوع ابن عباس عن انكار ربا الفضل والآثار التي تنفي رجوعه، انظر تكملة المجموع شرح المهذب ج ۱ ص ٣١ - ٣٤ للسبكي مطبعة الإمام بمصر، والناشر زكريا علي يوسف .
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.