الودائع المصرفية النقدية — الصفحة ٢٦٣

الباب الثاني ٢٦٣ المداينة الاصلية في الجاهلية كانت تشترط فيها الزيادة على أصل الدين في مقابل تأجيله . وهذه الزيادة قد يتقاضاها الدائن على أقساط قبل حلول أجل الدين وقد يؤجلها مع الدين إلى أجله، فإذا حل الأجل اشترط الدائن شرطاً آخر هو زيادة الدين أو أداؤه، وهذه زيادة أخرى غير الزيادة الأولى التي كانت مشروطة في عقد المداينة . كتب الفقه والزيادة المشروطة في العقد فإذا انتقلنا إلى كتب الفقهاء وموقفهم من الزيادة المشروطة في أصل العقد وبيان حكمها والاستدلال عليه نجدهم جميعاً يقولون إنها حرام بغير خلاف، ولكن عند الاستدلال على الحكم بحرمتها نجد عدداً قليلاً منهم يستدل عليها بآيات الربا المحرم بالقرآن باعتبارها صورة ثانية لربا الجاهلية المحرم بنص القرآن . من هؤلاء النفر القليل الفقيه الحنفي الكمال بن الهمام في كتابه فتح القدير حيث يقول : الربا يقال لنفس الزائد، وفيه قوله تعالى : و لا تأكلوا الربا ) - أي الزائد في القرض والسلف على المدفوع. .. ويقال لنفس الزيادة، اعني بالمعنى المصدري ومنه قوله تعالى: ﴿واحل الله البيع وحرم الربا ) أي حرم أن يزاد في القرض والسلف على القدر المدفوع) (۱) . وقال ابن رشد :الحفيد: «اتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين في أو سلف أو غير ذلك فأما الربا فيما تقرر في البيع وفيما تقرر في الذمة من بيع الذمة فهو صنفان صنف متفق عليه وهو ربا الجاهلية الذي نهى عنه، وذلك (۱) فتح القدير على الهداية ج ٥ ص ٢٧٤ المطبعة الأميرية ١٣١٦ هـ.
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.