٢٤٤
الودائع المصرفية
لتحقيق المصالح والمنافع المشروعة منه، والابتعاد به عن الكنز والاحتكار لمصلحة الجماعة. فالشريعة الاسلامية قد احتفت بالمال وجعلته أحد الأشياء الضرورية الخمسة التي يجب حفظها بكل الوسائل المشروعة، ومنها الوديعة إلا أنها حذرت في نفس الوقت بل حرمت كنزه واحتكاره وحثت ورغبت في إنفاقه وتداوله المصلحة المجموع ذلك أن المال ليس غاية في ذاته وليست قيمته في جمعه وزيادة عدده، فإن المال الذي يملأ الخزائن مهما بلغ عدد المال ميت. والمال الحي هو المال الذي يعمل والذي يحرك الايدي بالبناء والتعمير والإنشاء لإيجاد قوة الأمة في كل مجال ورفع مستوى أفرادها وتوفير الرخاء والرفاهية لهم.
لذلك فإن استثمار الوديعة والانتفاع بعائدها على الوجه المشروع ليس جائزاً فحسب بل هو أمر مطلوب ومرغب فيه شرعاً، سواء أكان ذلك لمصلحة
،
الوديع بإذن المودع ويصبح العقد حينئذ قرضاً إن كانت الوديعة نقوداً أو شيئاً مما يهلك بالاستعمال كما في الودائع لأجل ، أو عارية استعمال ان انتفع بها مع بقاء عينها، أو كان الاستعمال لمنفعة المودع نفسه وحده ويتحول العقد حينئذ إلى عقد وكالة، أو لمصلحته ومصلحة الوديع أيضاً وينقلب العقد حينئذ إلى عقد
مضاربة (١) .
والودائع النقدية المصرفية تمثل الآن أكبر رصيد مالي للافراد والهيئات - لدى المصارف - التي أصبحت - أي المصارف - بدورها الوعاء الذي تحفظ فيه كل الأموال على وجه التقريب للافراد والهيئات والحكومات .
وقد جرت العادة أن تتصرف هذه المصارف في هذه الأموال المودعة لديها واستثمارها لمصلحتها الخاصة سواء أكان ذلك بإذن المودع كما في الودائع النقدية المؤجلة وودائع الادخار أم كان بدون إذنه كما في الودائع - تحت الطلب - كما وضحناه في الباب السابق وعادة ما يتم هذا الاستثمار عن طريق تمويل
(۱) عبد الرحمن الجزيري - الفقه على المذاهب الأربعة مرجع سابق ج ٣ ص ٤٦ .
ص ٢٤٤