الباب الأول
لا عمليات ايداع لكننا نتعرض لها من ناحية انها قروض ناشته من ودائع وبيانها مهم ومفيد لما سيأتي الكلام عليه من الافادة باستخدام الودائع المصرفية على الوجه المشروع إن شاء الله
ونعود إلى المسأله فنقول لقد شرحنا الطريقة التي تستخدمها المصارف لمضاعفة الائتمان كما يوضحها الجدول الذي نقلناه سابقاً عن الدكتور محمد زكي شافعي في كتابه مقدمه في النقود والبنوك (۱) . ونرجع لذلك مرة ثانية لغرض ١٠٠٠ ألف التكييف الشرعي لهذه العمليه فنقول إنه حينما يودع إنسان مبلغ
جنيه فإن البنك عادة يحتفظ في خزائنه بمبلغ %۲۰% من هذا المبلغ وهو ٢٠٠ لمواجهة طلبات السحب ويتصرف في الباقي وقدره (۸۰۰) جنيه فاذا تقدم إليه شخص آخر طالباً إقراضه مبلغ (۸۰۰) جنيه فإن البنك سوف يقرضه هذا المبلغ، فإن قام هذا الشخص المقترض بإيداع مبلغ الـ (۸۰۰) جنيه الذي اقترضه، لدى البنك المقرض، فإن البنك سيحتفظ في خزائنه أيضاً بمبلغ ٢٠ منها ويقوم باقراض الباقي وقدره (٦٤٠) جنيهاً لشخص ثالث وهكذا، وهذه القروض التي يقدمها البنك للمقترضين من الودائع المتجددة من عملية الاقراض نفسها صحيحة شرعاً ـ لأن القرض فيها يقدم من مال تحت موجود يدي البنك
ويتوفر فيه القبض من المقترض فكل واحد من المقترضين في هذه السلسلة قد قبض المبلغ الذي اقترضه كاملاً فتعتبر قروضاً صحيحة.
وإن كانت ذمة البنك قد أصبحت مشغولة بحقوق عدد من المودعين تفوق في مجموعها أضعاف مبلغ الوديعة الأول الذي تولدت عنه عمليات الاقراض
والايداع المتجددة .
(۱) انظر ص (۲۱۲) من كتابنا هذا.
ص ٢٣٩