الودائع المصرفية النقدية — الصفحة ٢٣٧

الباب الأول ۲۳۷ للالتزامات، كالديون مثلاً، أو استعمالها وسيلة دفع ينصب عليها العقد مباشرة، كأن يشتري بها المودع بضاعة أو يهبها لشخص آخر، وسواء أكان هذا الاستعمال للوديعة في صورتيه بواسطة الشيك (۱) أم كان عن طريق التحويل أو النقل المصرفي فهذا الاستعمال في صورتيه ما هو إلا توكيل للبنك من المودع لينوب عنه في وفاء الدين الذي عليه للدائن أو الدفع مقابل الالتزام الجديد، والوكالة من المودع للوديع برد الوديعة أو جزء منها لشخص آخر أمر جائز شرعاً إن قبل بذلك الوديع ونفذه، وتبرأ بذلك ذمته (۲). وهكذا في يسر وبساطة نستطيع تكييف استعمال الوديعة النقدية - تحت الطلب - وسيلة دفع وأداة وفاء من الناحية الشرعية إذا اعتبرناها وديعة حقيقية حسب التكييف الذي اخترناه لها من غير أن نواجه في ذلك أي عسر أو صعوبة . ثانياً تكييفها على أنها قرض أما إذا سرنا على الاتجاه التقليدي في تكييفها ضمن التكييف الشامل للودائع لأجل، واعتبرناها قرضاً فإننا سنواجه بعض الصعوبات في اخضاع استعمالها وسيلة دفع وأداة وفاء من الناحية الشرعية. لأن القرض دين للمقرض - وهو في ذمة المدين وهو المقترض وحين استعماله اداة وفاء لدين آخر نجد انفسنا أمام عملية حوالة، والمدين هنا وهو المودع يمكنه أن يحيل دائنه على مدينه البنك وبهذا يصبح قد استعمل الدين الذي له على البنك في وفاء دائنه وابراء ذمته من ناحيته، وهذه حوالة صحيحة شرعاً، والتكييف هنا سهل وميسور (۱) (الشيك هو امر مكتوب وفقاً لاوضاع حددها العرف بموجبه يطلب الساحب من المسحوب عليه دفع مبلغ معين من النقود بمجرد الإطلاع، لشخص معين أو لإذنه أو لحامله) انظر د. حسين النوري : (دروس في السندات المصرفية (۱) السند الاذني (۲) الشيك) طبعة دار الجيل للطباعة ص ٣٦ . (۲) للتوسع في موضوع استرداد الوديعة بالوكالة - انظر: ص ١٥٠ وما بعدها.
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.