۲۳۲
الودائع المصرفية
هذه المقدمة التي ساقها دكتور سامي والتي نتفق معه عليها، إلا أنه لم ينته بها إلى النتيجة المرجوة فيما نعتقد ذلك أن هذه القاعدة وإن أمكن تطبيقها على الوديعة النقدية لأجل إلا أنه يصعب سحبها على الوديعة النقدية تحت الطلب - الامر الذي يستوجب التفرقة بينهما وتكييف كل واحدة منهما على حدة للتوصل إلى معرفة العقد الذي ينطبق عليها لتسري عليها الاحكام المتعلقة به، وهو أمر على أهميته قد اغفله د. سامي حسن حمود أو أنه لم يتنبه له، وقد كان جديراً بالبحث وهذا ما سنفعله فيما يلي إن شاء الله
التكييف الشرعي للوديعة النقدية المصرفية في رأينا :
كما نوهنا من قبل فإنه لا بد لكي نصل إلى تكييف شرعي صحيح
للوديعة النقدية يجب أن نأخذ كل نوع منها على حدة، ونبدأ على الفور.
واضح
أولاً : بالوديعة النقدية - المؤجلة- فنقول إن هذا النوع من الودائع النقدية أنه ينطوي على عقد قرض كما يقرر فقهاء القانون وشراحه، ومن تبعهم من الذين تصدوا لمحاولة التكييف الشرعي للوديعة المصرفية. بصرف النظر عن الالفاظ التي تبودلت بين الطرفين بشأنه - سواء أكانت الفاظ الوديعة - أم القرض لأن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ ،والمباني، كما تقول القاعدة الفقهية، لأن الايداع هنا لم يكن من أجل الحفظ كما هو الشأن في الوديعة وإنما انطوى على اذن صريح باستعمال الوديعة والوديعة هنا نقدية وهي مما يهلك
بالاستعمال .
فتصبح قرضاً يملكه البنك ويتحمل خطر هلاكه ولو بقوة قاهرة. ويمكن
أن يتمسك بالمقاصة عند طلب استرداده والدليل على ذلك أمران هما :
أولاً : الاجل في استردادها .
ثانياً : ما يقترن بالأجل عادة من فوائد من البنك تجاه المودع ـ وهذان الأمران وإن
ص ٢٣٢