۲۲۸
الودائع المصرفية
إرادة المودع لم تنصرف إلى تقديم القرض إلى البنك، كما أن إرادة البنك لم تتجه إلى الاقراض من العميل - المودع - ولا يغير من ذلك دفع الفوائد للمودع أم عدمها .
وهي وديعة وليست قرضاً للآتي :
١ - بدليل أن البنك يتقاضى عليها في بعض الاحيان اجرة - أي عمولة على
حفظها .
٢ - وبدليل الحذر الشديد في استعمالها والتصرف فيها من جانبه إذا كانت تحت الطلب - ثم المبادرة الفورية بردها عند الطلب مما يدل على أنه حينما يفعل ذلك لا يستند إلى مركز قانوني كمركز المقترض الذي لا يهتم بأي طلب قبل حلول أجل القرض.
والقول بأن ذلك انما يتم باذن المودع الضمني بدلالة العرف، ينقضه ما ذكرناه في النقطتين السابقتين .
ثم ما هو هذا العرف؟
هل هو عرف صحيح ام فاسد؟
إن العرف الصحيح هو الذي لم يخالف دليلاً شرعياً ولا قاعدة من القواعد الشرعية الاساسية.
ويشترط فيه أن يكون مما اتفق عليه الناس في كل الامصار، وأن يعدوه
(1)
حسناً فيما بينهم، وأن يترتب على مخالفته ضيق وحرج. فهل اعتبار الوديعة تحت الطلب - الجارية - قرضاً، لا يخالف قاعدة شرعية من القواعد
الاساسية؟
(1) أبو زهرة، أصول الفقة ص
۲۷۳
وبدران أبو العينين أصول الفقة ص ٢٢٤ وما بعدها .
ص ٢٢٨