۲۲۲
الودائع المصرفية
عدة أشياء أحدها انصراف ارادة المودع والوديع إلى التزام الوديع بردها بعينها، وأن يلتزم الوديع أيضاً بحفظها مادة /۷۱۸ مدني مصري) مما
يستلزم القول بأن التصرف فيها يعد تبديداً ويمثل جريمة «خيانة الأمانة». ثانياً : أنه يمتنع عليه أن يدفع طلب استرداد الوديعة بالمقاصة بين التزامه هذا وأي حق له آخر على المودع المطالب بالاسترداد كما تقضي بذلك القواعد العامة المتعلقة بالوديعة .
ثالثاً : إن ذمة الوديع تبرأ من الالتزام برد الوديعة إذا هلكت بقوة قاهرة. وهذه المميزات الثلاث الخاصة بعقد الوديعة العادية لا تنطبق على الوديعة النقدية
المصرفية .
فقد جرى العرف بألا يلتزم البنك بحفظ هذه الاموال المودعة بذاتها بل له الحق في التصرف فيها واستخدامها وأن يرد مثلها كما أن القضاء يجيز له دفع طلب الاسترداد بالمقاصة عند قفل الحساب الجاري ويقضي بمسؤوليته عن رد الوديعة ولو هلكت بقوة قاهرة فيلزمه برد مثلها (۱).
عقد وديعة شاذة :
ثانياً ذهب رأي آخر إلى أنها وديعة شاذة - أو ناقصة، وهي وديعة يتملك فيها الوديع المال ويلزم فقط برد مثله خلافاً للوديعة الكاملة التي لا يتملك فيها شيئاً .
ومن جهة أخرى فرقوا بينها وبين القرض بقولهم: إن الوديع فيها وإن
،
تملك الوديعة وأذن في استعمالها إلا أنه ملزم بحفظها بحيث يجب على البنك أن يحتفظ دائما بمثل قيمتها في خزائنه .
(۱) د. علي جمال الدين عمليات البنوك مرجع سابق ص ۲۰، وكمال الدين صدقي البنوك وسياستها المالية، مكتبة النهضة المصرية ص ٣١ .
ص ٢٢٢