۱۹
الودائع المصرفية
وذهب الحنفية (١)، والشافعية في قول آخر إلى أن العين المودعة توقف بينهما وتبقى بيد الوديع، لأن يده في الأصل يد أمانة إلى أن تثبت لصاحبها ببينة أو نكول الآخر عن اليمين .
مناقشة وتحليل
ما ذهب إليه الحنابلة يخشى أن يكون فيه شيء من المغامرة، ثم إن من وقعت له القرعة قد لا يكون صاحب الحق في الواقع، فإن كان ليس على صلاح وتقوى فإن القرعة تكون قد ساعدته على تملك حق الغير.
وما ذهب إليه الحنفية من وقف العين المودعة، قد يترتب عليه وقف الانتفاع بها إلى أمد غير محدد كما قد يترتب عليها مشقة في امساكها بيد الوديع إلى أمد غير محدد أيضاً وقد تكون الوديعة مما يحتاج إلى نفقة ومصروفات، وفي ذلك ما يؤدي إلى نقصانها وربما الذهاب بقيمتها .
،
أما ما ذهب إليه المالكية فنرى أنه الحل الأمثل لأن المدعيين إذا حلفا أو نكلا معاً، لم يكن لأحدهما أن يستقل بملكية الشيء المودع، وقد ملكاه معاً بإقرار الوديع لهما - فالحل أن يقتسماه - فإن نكل أحدهما تعين المالك، ولم يعد
في الأمر اشكال.
(۱) الكاساني مرجع سابق ص۲۱۱ ج ٦ .
ص ١٩٠