الودائع المصرفية النقدية — الصفحة ١٥١

الباب الثاني بإعتباره مودعاً ولا يطالب بإثبات أنه مالك للشيء المودع. ١ - ولو سلم الوديع الوديعة لغير المودع بناء على أمارة ، أو كتابة، أو رسول، صح ذلك، فإن أنكر المودع إنه أمر بتسليمها لهذا الشخص وحلف على ذلك، لم يبرأ الوديع ووجب عليه الضمان ولا حق للوديع في الرجوع على القابض إن تلفت أو هلكت بدون تعدية - أما إن كانت قائمة بيد القابض أو أتلفها تعدياً فللوديع الرجوع عليه بها لأنه تملكها بأداء بدلها إلا إذا كان الكتاب مطبوعاً وعليه شهادة إثنين بأن هذا الخط هو خط صاحب الوديعة فإن الوديع يبرأ حينئذ(۱) وقد يحدث أن يكون المودع غير معروف للوديع شخصياً كما في الأشياء التي تودع عادة في الأماكن العامة، والمطاعم كالمعطف، والعصا، والمظلة وكإيداع النعال عند مداخل المساجد من المصلين فقد جرت العادة بأن يتسلم المودع تذكرة مرقومة Ticket يقدمها عند طلب استرداد وديعته وتعتبر هذه التذكرة صك بالإستلام، من يتقدم بها يتسلم الشيء المودع ولا مسؤولية على الوديع إذا حمل هذه غير المودع وتسلم بموجبها الوديعة لأن العرف قد جرى بأن من يتقدم بهذه التذكرة هو المودع لتعذر المعرفة الشخصية من الوديع لكل رواد هذه الأماكن العامة في وقت واحد . ، ۲ - ولو ردها الوديع إلى منزل المالك فجعلها فيه أو دفعها إلى شخص هو في عيال المالك لم يكن ذلك رداً مجزياً ودخلت في ضمانه، فإذا ضاعت أو هلكت ضمنها . - وإذا أودع الوديعة وكيل المالك أو الوصي أو الولي أو القيم مع علم الوديع بذلك كان الرد للمودع دون المالك لأنه يطلب ردها بالدعوى الشخصية ـ أي كونه وديعاً. ولو طلبها المالك بعد استكمال أهليته، بأن بلغ (۱) الدسوقي على الشرح الكبير ج ٣ ص ٤٢٨ مطبعة عيسى الحلبي والمبسوط للسرخسي ج ١١ ص . ١٢٤
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.