الودائع المصرفية النقدية — الصفحة ١٤٧

الباب الثاني - ١٤٧ الغير على القدر المتحقق معه اذنه والمطالبة بالرد تقتضي إنقطاعه، فلا يجوز له التصرف زيادة على ما يتحقق به الرد إلا إذا انضم إلى المطالبة ما يدل على التوسعة من عرف أو عادة، فلا فورية حينئذ . التأخير للإشهاد على الرد: وهل يجوز للوديع تأخير الرد للإشهاد عليه؟ بعد التمكن من الدفع الفوري للمودع؟ مطلقاً ـ أي سواء كان قد أشهد عليه عند القبض الأول ـ أم لا - أم لا يجوز التأخير مطلقاً كذلك؟ أو يجوز إن كان قد أشهد عليه في الأول ولا يجوز إن كان لم يشهد عليه في القبض الأول؟ إحتمالات ثلاثة . إختار المالكية (۱) والشافعية (۲) الإحتمال الثاني لأن قوله في الرد إلى المودع مقبول فلا معنى للإشهاد فإن أخر الرد لغير عذر فضاعت ضمنها لتسببه في ضياعها بحبسه لها. أما ان طلبها وكيل المودع فإنه يجوز للوديع تأخير الرد للإشهاد عليه لأنه لا يقبل قوله في دفعها إليه لو أنكر واختار الشيعة الإمامية الإحتمال الأول في أحد قوليهم - والثالث في قولهم الآخر وعليه قالوا إن رد إلى الوكيل من غير إشهاد فلا ضمان عليه لو أنكر بخلاف ترك الإشهاد على قضاء الدين . ١ - لأن الوديعة أمانة وقول الوديع مقبول في الرد والتلف. ٢ ـ ولأن مبنى الوديعة على الإخفاء بخلاف قضاء الدين لأن المطلوب بقضاء الدين انقطاع مطالبة الدائن للمدين وبراءة ذمته وذلك موقوف على الإشهاد. والمطلوب في الوديعة إيصال الحق إلى مستحقه ويد الوكيل كيد الموكل، فكما لا يجب الإشهاد عند الدفع إلى المودع لا يجب عند الدفع إلى الوكيل. وليس المراد برد الوديعة حملها إلى المودع، بل يحصل ذلك بأن يخلي بينه وبينها (۱) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدرديري ج ۳ ص ٤٣١ مطبعة دار أحياء . (۲) الشربيني الخطيب مغني المحتاج ج ۳ ص ٩٠ ونهاية المحتاج على شرح المنهاج ج 1 ص .۱۲۹
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.