١٤٢
الأمر
الودائع المصرفية
التخصيص ومعللاً سببه ) ـ ابنا أمير المؤمنين فأسلفكها ؟! أديا المال وربحه) ولو كان أبو موسى قد أسلف كل الجيش أو آخرين غير ولدي أمير المؤمنين لكان مختلفاً عما انتهى إليه موقف عمر رضي الله عنه من ولديه كما يبدو ظاهراً من سياق هذا الحوار بين عمر وولديه ـ مما يجعل هذا الخبر ـ غير صالح للإستدلال به في مسألة الربح والعائد من الأتجار بالوديعة .
وبما أن هذا الربح قد أصبح في مقابل الضمان الواجب على الوديع نتيجة تصرفه في الوديعة، فقد أصبح ملكاً طيباً له، عملاً بقاعدة (الغنم بالغرم) والحديث الذي استدل به الحنفية على وجوب التصدق بالربح - على فرض صحته لا يدل على أكثر من حث المتبايعين على الصدقة تكفيراً عما يصاحب عمليات المساومة في البيع والشراء من اللمم لأنه صلى الله عليه وسلم قال : إن تجارتكم هذه يحضرها اللغو والكذب فشوبوها بالصدقة، ولو أخذنا بتفسير الحنفية لهذا الحديث لتعطلت التجارة كلها لحرمة الربح فيها وبهذا يتضح رجحان القول الأول القاضي بكون الربح ملك طيب للوديع المتجر بالوديعة مقابل ضمانه لها. والله أعلم.
الفرع الخامس : إستعمال الوديعة في القانون
تنص الفقرة الثانية من المادة (۷۱۹) من القانون المدني المصري على
الآتي : وليس له - أي للوديع) - أن يستعملها (أي الوديعة دون أن يأذن له
المودع في ذلك صراحة أو ضمناً».
-
والمعنى أن الوديع لا يجوز له أن يستعمل الوديعة بوجه من الوجوه في القانون لا مباشرة ولا بالوكالة لا بالإستلاف ولا بالإتجار فيها سواء أكانت من المثليات أو من المقومات.
إلا إذا أذن له المودع في استعمالها صراحة أو ضمناً ويستخلص الأذن الضمني من ظروف الوديعة، فإذا أودع شخص ساعة مثلاً فالغالب أن ينظر
ص ١٤٢