١٣٦
الودائع المصرفية
فجاز للمودع الإنتفاع به، ويجري في ذلك مجرى الإنتفاع بظل حائطه وضوء سراجه) (۱) .
وهذا النص يدل بوضوح على أن الباجي يذهب مذهب أشهب الذي یری - جواز تسلف الوديعة إن كانت من الدنانير والدراهم أي النقود للمليء من غير كراهة وهو يمثل طوق النجاة بالنسبة لاستلاف الودائع المصرفية الجارية أي تحت الطلب التي تستخدمها المصارف الآن في أنشطتها المختلفة ويزيح من النفوس كابوس الشعور بالإثم للقائمين بهذه المعاملات .
فكأن الإمام مالك عليه رضوان الله وعلى أصحابه كان ينظر بنور الله
مخترقاً حجب الزمان لهذه الحاجة الملحة في الوقت الحاضر.
هل يبرأ برد ما تسلف؟
إذا رد الوديع الوديعة التي استلفها أورَدَّ بدلها ثم هلكت أو هلك بدلها
هل يبرأ من الضمان؟
إن الخلاف الذي جرى بين الفقهاء بشأن براءة الوديع برد الوديعة بعد الإنتفاع بها جار هنا أيضاً، فالذين منعوا براءة الوديع هناك برد الوديعة وعودته أميناً على حفظها مرة أخرى، منعوه هنا أيضاً ومن باب أولى. وهم الشافعية والشيعة الإمامية بنفس الحجة التي استندوا إليها هناك (٢) أما الذين أجازوا براءة الوديع برد الوديعة هناك وهم الحنفية والمالكية فإن الحنفية منهم يرون حكم الرد هنا كحكمه هناك ـ أي براءة الوديع من الضمان وعودته أميناً كما كان، إن رد عين الوديعة وإلا فلا (۳) مع أن ما هناك كان تصرفاً في العين المودعة بغرض
(۱) المواق، التاج والاكليل شرح مختصر خليل بهامش الحطاب على خليل المجلد الخامس ص مكتبة النجاح بليبيا .
٢٥٤ طبع
(۲) انظر الفرع الأول
من هذا البحث .
(۳) بدائع الصنائع ج ٦ .
ص
۲۱۲ وتكملة رد المحتار والمبسوط للسرخسي جزء ۱۲ ص ١٢٦ مرجع سابق .
.
ص ١٣٦