الباب الثاني
۱۲۹
العقد
مع
ذلك وديعة عند الحنفية (۱) والمالكية (۲) إذا كان حفظ الشيء هو
الغرض الأساسي من العقد والاستعمال أمراً ثانوياً كالأذن بركوب الدابة مثلاً للوديع أو لبس الثوب بعض الأحيان لدواعي الحاجة أما إذا أصبح الإستعمال هو الغرض الأساسي من العقد، فإن العقد يصبح عارية استعمال إن كان الشيء المودع غير قابل للإستهلاك، وقرضاً إن كان قابلاً للإستهلاك. ويرى الشافعية أن الأذن في استعمال الوديعة يبطل العقد مطلقاً، فلا ينعقد وديعة ولا عارية فهو عقد فاسد لاقترانه بشرط مفسد فإن تلفت قبل الاستعمال فهو غير ضامن إلحاقاً للفاسد ،بالصحيح، بخلافه بعد الاستعمال فإنه يضمن إلحاقاً لفاسد العارية بصحيحها (۳) ونتكلم فيما يلي عن كل وجه من وجوه الاستعمال التي نوهنا عنها آنفاً في أربعة فروع فيما يلي :
الفرع الأول: الانتفاع المباشر بالوديعة
إذا تصرف الوديع في الوديعة تصرفاً مباشراً بقصد الإنتفاع بها كأن يلبس الثوب أو يركب الدابة خيانة أو يأخذ الثوب من محله ليلبسه أو الدابة أو السيارة من حرزها ليركبها غير ظان أنها ملكه، فإنه يضمن في جميع هذه الأحوال، وان لم يلبس ولم يركب بالفعل لاقتران فعله هذا بنية التعدي، فإن تلف المأخوذ في يده ضمنه، وإن مضت عليه مُدَّة في يده بعد التعدي وعاد سليمًا وجب عليه أجرة مثل تلك المدة. ويقيد المالكية وجوب الأجرة عليه بما إذا كان ذلك أمراً يليق بربها وكانت الوديعة مما يكتري وإلا فلا(٤) كذلك يرى المالكية أن
(۱) المبسوط للسرخسي ج ١١ ص ١٢٦ وبدائع الصنائع للكاساني ج 1 ص ٢١١/ ٢١٢ وتكملة ابن عابدين ج ۲ ص ٦٨٦ مطبعة عثمانية . (۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدرديري ج ۳ ص ۳۲۰ والخرشي على خليل مرجع سابق ج ٦ ص ٦٠٩ وحاشية العدوي على الخرشي نفس الصفحة . (۳) حاشية قليوبي على شرح الجلال المحلى وعميره على الجلال المحلى ج ٣
۱۸۰ مطبعة محمد علي صبيح .
(٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدرديري ، ج ٣ ص ٤٢١ .
ص
۱۸۲
مع قليوبي ج 3 ص
ص ١٢٩