الودائع المصرفية النقدية — الصفحة ١٢٤

١٢٤ الودائع المصرفية واعترض الجمهور على المالكية بأنه : لا فرق بين أن يخلطها بمثلها أو بأرفع منها من جنسها أو من غيره لاشتراك الجميع في العدوان الناشيء من التصرف غير المشروع وتعيبها بالمزج المفضى للشركة التي هي عيب، إذ لا أقل من أن يفضي إلى المعاوضة على بعض ماله عند القسمة من غير رضاه. 6 وبأنه خلطها بماله أو مال غيره خلطاً لا يتميز، فوجب أن يضمنها كما لو خلطها بما دونها . وبأنه بخلطها بما لا يتميز فقد فوت على نفسه إمكان ردها فلزمه ضمانها كما لو القاها في لجة بحر. ، والذي نميل إليه في هذا الموضوع هو مذهب المالكية لأن خلط الشيء بمثله المساوي له، أو الأجود منه وبغرض الإحراز والحفظ كما يقولون، تفسيره بالاعتداء على الوديعة أمر بعيد. فمثلاً خلط الدراهم والدنانير، والنقود بأنواعها مع مثلها من أموال الوديع ربما كان أيسر وأهون عليه في الحفظ من غير اعنات، وهو أمين وثقة فالأولى حمل تصرفه هذا محملاً حسناً، إلا إذا كانت في كيس مختوم أو شنطة، أو صندوق مغلق خاص بها، ففضه وخلطها، ففي هذه الحالة يلزمه الضمان لأن حفظها في وعائها المختوم والخاص بها أيسر في الحفظ ففض الوعاء وخلط الوديعة بمثلها من ماله أو من غيره في هذه الحالة يتعسر اعتداء واضح. هذا كله إذا خلطها خلطاً يتعذر معه تمييزها. أما إذا خلطها خاطاً معه التمييز، ولكنه لا يتعذر كخلط القمح بالشعير مثلاً، فإنه يوجب عليه الضمان أيضاً لأنه يتعذر على المالك الوصول إلى عين ملكه إلا بحرج، والمتعسر كالمعتذر، فليس الضابط التميز فقط، بل سهولته ويسره . الله الله أما إن خلطها بما يَتَيسر معه التمييز كخلط السود بالبيض والدراهم بالدنانير فهذا لا يكون موجباً للضمان لتمكن المالك من الوصول إلى عين
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.