الودائع المصرفية النقدية — الصفحة ١١٠

۱۱۰ الودائع المصرفية كما في الصورة الأولى في كل الأحوال إلا في حالتين. الحالة الأولى : إذا خاف عليها، ولم يخرجها حتى تلفت، وفيها وجهان : أحدهما : يضمن لأنه فرط في حفظها - لأن حفظها نقلها وتركها تضيع . ثانيهما: لا يضمن لأنه ممتثل لقول صاحبها . الحالة الثانية : إذا أخرجها بغير عذر ومن غير خوف عليها . عند وهنا اختلفت آراء الفقهاء في حكم هذه الحالة ـ فذهب الحنفية على أصلهم والزيدية إلى عدم الضمان ان أخرجها لمثل أو أزيد من حرزها لعدم الفائدة من التقييد، وان أخرجها لأدنى من حرزها ضمنها لأن التقيد تفاوت الحرز مفيد، إلا إذا كان الأدنى هذا هو حرز مثلها فلا ضمان عليه (۱) ـ حينئذ ، وذهب الشافعية والحنابلة ومن معهم إلى وجوب الضمان عليه سواء أخرجها لمثل حرزها أو أدنى منه أو فوقه، فقالوا : لأنه خالف أمر صاحبها بما لا مصلحة فيه فيضمن، وذلك تطبيقاً لأصلهم باعتبار الشروط كلها . وإن قال لا تخرجها وإن خفت عليها، فأخرجها من غير ، خوف عليها ضمنها. وإن أخرجها عند خوفه عليها أو تركها فتلفت لم يضمنها لأن نهيه مع خوف الهلاك نص فيه وتصريح به، فيكون مأذوناً في تركها في تلك الحالة فلم يضمنها لامتثاله أمر صاحبها كما لو قال له أتلفها فأتلفها ولا يضمن إذا أخرجها - لأنه زيادة خير وحفظ فلم يضمن به. كما لو قال له أتلفها فلم يتلفها حتى تلفت . وإن قال له اجعلها في هذا البيت ونهاه عن أن يدخل إليه أحداً فجعلها (۱) الكاساني بدائع الصنائع ج ٦ ص ۲۱۰ طبعة الجمالية والتاج المذهب ج ۳ ص ٣٣٥ .
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.