المضاربة من تراثنا الإسلامي في علم الإقتصاد — الصفحة ٦٥

أولا بأن الماوردي لم يتعرض لجميع أصول المعتزلة الخمسة بالبحث بل تعرض لبعضها أثناء تفسيره لآيات القرآن ، وقد أخذ إمامنا بمذهب المعتزلة في بعض المسائل وخالفهم في بعض المسائل، فمما يوافقهم فيه مسألة العدل ، فالماوردى ينفى خلق الشر عن الله مشيئة وفعلا ، وإذا لم یکن الشر من فعل الله كان داخلا في نطاق قدرة الإنسان . وهذا رأى المعتزلة - وهو أن الشر من فعل الإنسان ، وقد خالف إمامنا بهذا رأى السلفيين الذين يقولون إن الأفعال كلها خيرها وشرها من الله لأن الله خالق كل شيء (۱) (۲) ويتفق الماوردى مع المعتزلة فى مسألة القدر : ففى تفسيره لقول الله تعالى { وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن ) (٢) يفسر كلمة « جعلنا » بمعنى حكمنا بأنهم أعداء . ولعل موافقة الماوردى للمعتزلة فى هاتين المسألتين ـ هو الذي حمل ابن الصلاح على اتهامه بالاعتزال لتأثر الإمام بآراء هذه الفرقة في المسألتين مع ملاحظة أن ابن الصلاح من رجال القرن السابع الهجرى والمسافة بينه وبين الماوردى نحو مائتي عام . وموقف الناس من المشتغلين بالعلوم العقلية عامة فى عصريهما على غاية من الاختلاف (۳). • هذا ولم يشر الخطيب البغدادي ، وهو معاصر للماوردى إلى هذا الأمر واكتفى بالقول : « كتبت عنه وكان ثقة » (٤) هذا فيما يخص رأى ابن الصلاح ومن تابعه في الماوردي وقد وافق الماوردى المعتزلة أيضا في مسألة تحكيم العقل في الشرع » - « ومسألة إثبات النبوات » - « ومسألة مناط التكليف » إذ يقول : « العقل أصل كل معلوم من دليل ومدلول عليه ولذلك سمى ۵۹ (۱) مرجع سابق ص (۲) سورة الأنعام الآية ١٢٢ (۳) محمد الهاشمي : الماوردى بين السلفية والاعتزال الماوردى جامعة عين شمس ١٩٧٥ م .. ص بحث مقدم إلى ندوة أبي الحسن أم (٤) تاریخ بغداد جـ ۱۲ ص ۱.۲
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.