المضاربة من تراثنا الإسلامي في علم الإقتصاد — الصفحة ٤٩

فقد كان الأئمة طلاب علم وحق ينظرون إلى النصوص ثم يبذلون الجد في استنباط الأحكام الشرعية للوقائع المعروضة ، ولما كانت النصوص حمالة أوجه ، وما يصح عند أحدها قد لا يصح عند الآخر كان طبيعياً أن تختلف اجتهاداتهم في بعض الفروع ولكنه خلاف العلماء الذي لا يورث تعصبا للرأى ، ولا تسفيها للمخالف ولا تشكيكا في صحة الاقتداء به ولا اتهاما بالابتداع والزيغ، وما أثر من ثناء الأئمة على كل منهم أشهر : من أن يذكر روى أن الإمام أحمد بن حنبل (١) كان يقول عن الشافعي : كان أفقه الناس في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ما عرفت ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالست الشافعي » . ويقول كان أحسن أمر الشافعى عندى أنه كان إذا سمع الخبر لم يكن عنده قال به وترك قوله ، كما كان الشافعى بدوره وهو أستاذ الإمام أحمد يقول له « إذا صح عندك الحديث فأعلمني به أذهب إليه حجازيا أو شاميا أو عراقيا أو يمنيا » (٢) وكان الشافعى يقول أيضا عن أبي حنيفة مع مخالفته لبعض آرائه الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة » (۳) ويقول عن مالك : « إذا ذكر الحديث فمالك النجم الثاقب » . والآثار أكثر من أن تحصى ، أن تحصى ، فأين هذه القمم السامقة من التعصب الديني ! . ومن ناحية ثانية : فإن منهج الأئمة وتورعهم عن القطع في مواطن الخلاف ، وتعبيراتهم الفقهية التي تفيض بالورع والتقوى والحذر كل الحذر من القول على الله بغير علم ، ولا شك أن هذا المنهج ينافي التعصب ولا يجتمع معه بحال (٤) (۱) ابو زهرة : أحمد بن حنبل ص (۲) المرجع السابق : ص ٢٦ (3) أ .د/ محمد أنيس عبادة : تاريخ الفقه الإسلامي جـ (٤) راجع رسالة : الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ص ص ۲.۷ ۱۸۲ ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.