فقد كان الأئمة طلاب علم وحق ينظرون إلى النصوص ثم يبذلون الجد في استنباط الأحكام الشرعية للوقائع المعروضة ، ولما كانت النصوص حمالة أوجه ، وما يصح عند أحدها قد لا يصح عند الآخر كان طبيعياً أن تختلف اجتهاداتهم في بعض الفروع ولكنه خلاف العلماء الذي لا يورث تعصبا للرأى ، ولا تسفيها للمخالف ولا تشكيكا في صحة الاقتداء به ولا اتهاما بالابتداع والزيغ، وما أثر من ثناء الأئمة على كل منهم أشهر
:
من أن يذكر روى أن الإمام أحمد بن حنبل (١) كان يقول عن الشافعي : كان أفقه الناس في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ما عرفت ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالست الشافعي » .
ويقول كان أحسن أمر الشافعى عندى أنه كان إذا سمع الخبر لم يكن عنده قال به وترك قوله ، كما كان الشافعى بدوره وهو أستاذ الإمام أحمد يقول له « إذا صح عندك الحديث فأعلمني به أذهب إليه حجازيا أو شاميا أو عراقيا أو يمنيا » (٢)
وكان الشافعى يقول أيضا عن أبي حنيفة مع مخالفته لبعض آرائه الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة » (۳)
ويقول عن مالك : « إذا ذكر الحديث فمالك النجم الثاقب » . والآثار أكثر من أن تحصى ، أن تحصى ، فأين هذه القمم السامقة من التعصب
الديني ! .
ومن ناحية ثانية : فإن منهج الأئمة وتورعهم عن القطع في مواطن الخلاف ، وتعبيراتهم الفقهية التي تفيض بالورع والتقوى والحذر كل الحذر من القول على الله بغير علم ، ولا شك أن هذا المنهج ينافي التعصب ولا يجتمع معه بحال (٤)
(۱) ابو زهرة :
أحمد
بن حنبل ص
(۲) المرجع السابق : ص
٢٦
(3) أ .د/ محمد أنيس عبادة : تاريخ الفقه الإسلامي جـ
(٤) راجع رسالة : الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية
ص
ص
۲.۷
۱۸۲
٤٩
ص ٤٩