التجارة لذا فمن حق العامل أن يخاصم ويخاصم من أجل مال المضاربة .
سادس عشر : وبين الماوردى بعض التصرفات التي يمتنع على المضارب القيام بها كشراء الخمر والخنزير ثم ناقش رأى الأحناف الذي يقضى بجواز شراء الخمر والخنزير فى مال المضاربة إذا كان العامل ذميا ، ورجح ما ذهب إليه الجمهور لأن الخمر والخنزير مال غير متقوم فلا يجوز للمسلم التعامل فيهما سواء باشره بنفسه أو بواسطة غيره ، ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك لأن فى هذا تحليل ما حرمه الله فيكون باطلا سابع عشر : ولقد أشار الماوردى إلى مسألة هامة وهى مضاربة غير المسلم فذكر رأى الشافعية ، ثم بينت أقوال المذاهب الأخرى وبعد الموازنة والترجيح بين أقوال الفقهاء انتهيت إلى جواز مضاربة الذمى للمسلم لأن
المسلم كما ذكر الماوردى أظهر أمانة وأصح بيوعا
أما مضاربة المسلم للذمى فهى جائزة بشرط حضور المسلم أو وليه معاملة الذمى بالبيع والشراء حتى يمتنع عن التعامل بالمحرمات ، فإذا انفرد بالتعامل وربح فعلى رب المال أن يتصدق بحصته من ربحه إذا تعامل الذمى بالمحرم لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا ، كما بينت الحكمة من جواز معاملة الذمى، وفى مقابل جواز معاملته بينت أن هناك التزامات تسرى على جميع سكان الدولة الإسلامية لا فرق في ذلك بين مسلم وذمى ولا حرج على دولة الإسلام أن تجمى عقائدها وأن تصون مقدساتها ، وأن تفرض ذلك التزاما عاما على جميع من يقيمون بأرضها
ثامن عشر : وأخيرا كانت الدراسة التطبيقية للمضاربة إيمانا بأن الهدف من التحقيق ليس مجرد التحقيق، وإنما هو ربط الحاضر بالماضى حتى تصبح تلك المعرفة والحضارة طبيعة لنا ثانية نضيف إليها ونثريها و نردها على البشرية علما وعرفانا ونورا وإيمانا ، تحدثت فيها عن الأسس التي تقوم عليها البنوك الإسلامية ، وكيف أصبحت حركة البنوك
الإسلامية مكونا أساسيا في موجة المد الإسلامي التي شاء الله
٣٢٠
ص ٣٢٠