أستاذنا الدكتور / رمضان حافظ أن الغرر هنا كثير يبطل العقد ، فتكون المضاربة إذا لم يحدد فيها الربح بنسبة معينة كالثلث أو الربع مثلا مضاربة باطلة لأن الغرر فيها كثير وذكر في هذا الصدد قول ابن رشد » أجمعوا على أن صفة القراض أن يعطى الرجل الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال ، أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثا أو ربعا أو نصفا، وأن هذا مستثنى من الإجارة
المجهولة ، وأن الرخصة في ذلك إنما هى لموضع الرفق بالناس ) (۱) وأضاف أستاذنا قائلا « إن ما يقوم به بنك ناصر تصرف غير جائز لأنه يعطى في هذه الحالة فائدة ربوية محرمة ، ولا يوزع أرباحا شرعية
بالفعل » .
ويبدو لنا أن النقل عن المالكية فيه تباين ، فقد ذكرت آنفا ما ذكره القرافي وهو من المالكية كابن رشد ، أضف إلى ذلك ما ذهب إليه الإمام مالك في المدونة الكبرى . فكيف يدعى ابن رشد أن ما ذكره في هذا الصدد قد دفع عليه الإجماع ؟
ولنا أن نتساءل أيضا ما الضابط في تقدير الغرر اليسير أو الكثير ! ؟ وللإجابة على ذلك نقول : جاء في سبل السلام للصنعاني تعليقا على ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهي عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر » يقول « الغرر معناه الخداع الذي هو مظنة أن لا رضاء به عند تحققه فيكون من أكل المال بالباطل ويتحقق في صور وقد يحتمل بعض الغرر فيصح معه البيع إذا دعت إليه الحاجة كالجهل بأساس الدار ، وكبيع الجبة المحشوة وإن لم ير حشوها فإن مجمع عليه وكذا على جواز إجارة الدار والدابة شهرا مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما ، وعلى دخول الحمام بالأجرة اختلاف الناس في استعمالهم الماء وقدر مكتهم ، وعلى جواز الشرب
ذلك
مع
(۱) بداية المجتهد ج ۲ ص ٢٣٦
۲۹۹
ص ٢٩٩