المضاربة من تراثنا الإسلامي في علم الإقتصاد — الصفحة ٢٩٣

الربح أيضا حيث نصت كتبهم على ضرورة تعيين نصيب كل من المتعاقدين من الربح ، وأن يكون نصيبهما معلوما ، قال الإمامية عند كلامهم عن شروط ما يأتى » أن يكون معلوما فلو قال على أن لك مثل ما شرطه فلان العامله ولم يعلمه أحدهما بطل ، وقول رب المال لعامله خذ هذا المال مضاربة بجزء من الربح أو لك فيه شركة لا يكفى لمعرفة حصة العامل من الربح إذ ما تزال حصته مجهولة » (۱) وبمثل هذا قال الزيدية - جاء فى البحر الزخار » ولو لم يعين حصة العامل من الربح فسدت كعلى ما يقارض به الناس ، أو ما شرطه فلان » (۲) وقال ابن حزم من الظاهرية فى المحلى ) ولا يجوز القراض إلا بأن يسميا السهم الذي يتقارضان عليه من الربح كسدس أو ربع أو ثلث أو نصف (۲) بعد هذا العرض لآراء الفقهاء يتضح لنا أنه إذا لم ينص على نصيب كل من طرفي العقد من الربح أثناء العقد بجزء معين كالربع وما شاكل ذلك فإن المضاربة تكون فاسدة باتفاق جمهور الفقهاء للجهالة بحصة كل منهما من الربح ، والجهالة هنا فاحشة إذ ليس من اليسير معرفة ما لكل منهما ، والمضاربة لا تصح مع تلك الجهالة بالربح ، ويرد على أبي يوسف بأنه يغلب ورود الشركة بمعنى النصيب . قال تعالى { أم لهم شرك في السماوات (٤) وقال تعالى { وما لهم فيهما من شرك }(٥) أي نصيب والنصيب مجهول فصار الربح مجهولا ، والمضاربة مع جهالة الربح مضاربة فاسدة (٦) ولكن لو أشار رب المال أثناء العقد إلى حصة كل منهما من الربح (۱) قواعد العلامة جص ٤٥٢ ۲۸ ٢٤٧ ، ٢٤٨ (۲) البحر الزخار جـ ٤ ص (۳) المحلى جـ ٨ ص (٤) سورة فاطر الآية ٤٠ . (٥) سورة سبأ الآية ٢٢ (٦) الكاساني : البدائع جـ ٨ ص ٣٦٠٢ ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.